توافق مجلس عراق درباره حل گره کرکوک/ هموارشدن راه تصویب قانون انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان عراق سرانجام پس از بحث و جدل در مورد اوضاع کرکوک به توافق رسید و رای گیری درباره قانون جدید انتخابات را به روز شنبه 16 آبان موکول کرد.

اصلی ترین موضوع مورد اختلاف در پارلمان عراق مسئله کرسی های پارلمانی شهر نفت خیز کرکوک بود که کردها، اعراب، ترکمن ها و اقلیت های کلدانی و آشوری در آن ساکن هستند.

کرکوک با 900 هزار نفر جمعیت از شهرهای پرجمعیت عراق است.

کردها که اکثریت ساکنان این استان را تشکیل می‌دهند معتقدند انتخابات کرکوک باید هماهنگ با قانون انتخابات در سراسر عراق باشد اما ترکمن‌ها و عرب‌های این استان معتقدند اکثریت بودن کردها در این استان حاصل مهاجرت دادن آنهاست و اگر انتخابات در شکل عمومی آن برگزار شود، حقوق ترکمن‌ها و اعراب این استان پایمال خواهد شد.

پیشنهادها برای حل گره کرکوک

پارلمان عراق پیش از این برخی پیشنهادات مربوط به قانون انتخابات به ویژه پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در کرکوک در ژانویه طبق ثبت نام انتخاباتی افراد در سال 2004 را رد کرده بود.

فراکسیون پارلمانی کردستان نیز قبلا پیشنهادی را که بر اساس آن انتخابات در کرکوک در دو حوزه و حوزه اول بر اساس ثبت رای دهندگان در سال 2004 پیش از نوسازی و حوزه دوم بر افزایشهای حاصله پس از این تاریخ  برگزار شود، نپذیرفته بود.

علاوه براین اعراب و ترکمانها پیشنهادی را ارائه کرده بودند که مبتنی بر برگزاری انتخابات بر اساس ثبت نام رای دهندگان سال 2004 بود.

همچنین فراکسیونهای پارلمانی، با پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که مبتنی بر ثبت نام سال 2009 برای برگزاری انتخابات در کرکوک به دلیل تعارض با قانون شماره 36، مخالفت کرده بودند.

در همین راستا شورای سیاسی امنیت ملی عراق نیز خواستار تقسیم کرکوک به دو حوزه انتخاباتی طبق ثبت نام انتخاباتی افراد در سال 2004 و 2005 شده بود.

قانون شماره 36 مصوب  سال 2008، وضعیت خاصی را برای استان کرکوک که مانع اساسی در برابر تصویب قانون انتخابات به شمار می رود، مشخص کرده است.

قرار بود در نشست امروز پارلمان پیشنهاد کمیسیون حقوقی پارلمان عراق مبنی بر برگزاری انتخابات در استان کرکوک طبق ثبت نام های جدید انتخاباتی که سال جاری تهیه شده است مورد بررسی قرار گیرد.

سیاستمداران عراقی پیش از این اعلام کرده بودند که این پیشنهاد آخرین فرصت برای اصلاح قانون انتخابات است به ویژه اینکه شکست پارلمان در تصویب آن به معنای تاخیر در برگزاری انتخابات یا برگزاری آن طبق قانون انتخاباتی سابق خواهد بود.

کمیساریای عالی انتخابات عراق امروز را آخرین زمان برای تصویب قانون انتخابات این کشور تعیین کرده بود تا بتوان از این طریق انتخابات عراق را در موعد مقرر یعنی 16 ژانویه 2010 برگزار کرد.