به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر، معصوم فرديس در ميزگردخبري خبرگزاري فارس درخصوص اين كه آيا شركت تركيه اي كه در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه برنده شده است وابسته به صهيونيست ها است، گفت: مخابرات از نظر فني شركت فوق را تاييد كرده و ازنظر امنيتي و اين كه اين شركت وابسته به صهيو نيست ها است ، دستگاههاي نظير وزارت اطلاعات بايد دراين باره تصميم بگيرند ولي تاكنون مسئله فوق مطرح نشده است.
وي تصريح كرد: درصورتي كه مدركي وجود دارد كه حاكي از وابستگي صهيونيستها باشركت تركيه اي است، آنرا به دستگاهها تحويل دهد، زيرا درصورت صحت اين مطلب دستگاهها هيچ كدام راضي با عقد قرارداد با شركت فوق نخواهند بود.
فرديس درادامه با اشاره به اين كه قرارداد مزايده اپراتوردوم با خارجها كاملا قانوني است، گفت: طبق قانون بند ب ماده 4 تشويق حمايت از سرمايه گذار خارجي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، هيچ محدوديتي ( چه يك درصد و چه صد درصد) لحاظ نشده است، به استناد همين قانون، شركت هاي خارجي ها توانمند مي توانند در ايران سرمايه گذاري كنند.
وي ، با بيان اينكه فضاي ارتباطات سيار هر ساله نيازمند توسعه بوده است، گفت: به همين دليل برنامه 100هزار شماره تلفن همراه طراحي شد، سپس در يك واگذاري در مدت 15 روز ثبت نام متقاضيان صورت گرفت كه 2/1 ميليون نفر ثبت نام كردند و سال گذشته طي 20 روز 6/5 ميليون شماره ثبت نام شد.
وي افزود: اين مساله نشان دهنده نياز جامعه است چون موبايل از حالت لوكس بودن در سال 73 و 74 به حالت ابزار مورد نياز اوليه شخصي تبديل شده است و براي جواب به اين نيازمحدوديتهاي قانوني شركت مخابرات ايران وجود دارد و نمي‌توان با فضاي موجود و قوانين دست و پاگير به اين نياز مردم پاسخ داد. وي ادامه داد: درفضاي دولتي براي كسي كه كار بكند يا نكند فرق آن چناني نمي‌كند و بايد خصوصي‌سازي مي‌شد، اما متاسفانه براي خصوصي‌سازي دير اقدام شد.
فرديس گفت:19 شركت داخلي وخارجي درهشت كنسرسيوم حاضر به شركت در مزايده شدند و در فاز تبليغاتي نيز در روزنامه فايننشال تايمز، اكونوميست و چندين روزنامه داخلي عمل كرديم.
وي افزود: از 8 كنسرسيوم 6 كنسرسيوم صلاحيت اوليه براي ادامه كار را به دست آوردند كه طرح تجاري را بدهند كه يكي از 6 كنسرسيوم منصرف شد. در اين مزايده كنسرسيومهايي كه امتياز بالاي 80 داشتند را مي‌پذيرفتيم و بعد از آن قيمت تعيين كننده بود.
وي در مورد مبالغ پرداختي برنده مزايده به دولت جمهوري اسلامي ايران گفت: علاوه بر380 ميليون دلار وجه اوليه كه به عنوان پيش پرداخت صورت مي‌گيرد، 5/8 ميليون دلار علاوه بر380 ميليون دلار وجه اوليه كه به عنوان پيش پرداخت صورت مي‌گيرد، 5/8 ميليون دلار پرداخت بابت اتصال متقابل و24هزار ميليارد ريال نيز بابت «ليزلاين» به شركت مخابرات پرداخت ميشود.
وي ادامه داد: چهار هزار و 800 ميليارد ريال نيز به عنوان فروش سيم‌كارت به وزارت اقتصاد پرداخت ميشود. وي يادآور شد: مبلغ دريافتي ايران تا پايان قرارداد 18 ميليارد دلار مي‌باشد.
وي سهم ايران در اين كنسرسيوم را 30 درصد و سهم تركيه را 2/34 درصد دانست و افزود: سورانوي فنلاند 92/18 درصد ، اريكسون سوئد 9 درصد و افراد حقيقي و حقوقي بورس نيويورك و استانبول نيز 12/7 درصد از اين كنسرسيوم سهم دارند.
وي اضافه كرد: در تمام مزايده‌هايي كه در كشور انجام ميشود، استناد به ثبت شركتها ميشود و طبق قوانين موجود هر شركتي كه 51 درصد آن متعلق به نهاد عمومي باشد از نظر قانونگذار غيردولتي است.
وي ، به قرارداد كنسرسيوم ترك - سل اشاره كرد و افزود: در اين كنسرسيوم دو شركت ايراني متعلق به نهاد عمومي وجود دارند.
فرديس همچنين مباحث امنيتي را مهم ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: چنانچه سازمانهاي ذيربط پس از انجام بررسيهاي لازم اين قراداد را تاييد نكنند قراداد اپراتور دوم منعقد نخواهد شد.
نظر شما