واگذاري تلفن همراه به شركت ترك - سل مشكل قانوني دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، محمدرضا محمدخاني در ميزگرد عقد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه با اشاره به اينكه مبناي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه بوده است، گفت: اين ماده با توجه به ماده 28 قانون برنامه سوم توسعه لحاظ شده كه در فصل چهارم آن به جاهايي كه اجازه حضور سرمايه گذاري خارجي است اشاره شده است.
وي با بيان اينكه شركت ترك - سل با توجه به موارد اين بند نه غير دولتي است و نه داخلي، افزود: دو شركت ايراني در اين كنسرسيوم نيز دولتي و دو شركت ديگر به طور كامل خارجي هستند كه اين نقض قانون و خلاف است.
مهندس محمد خاني در عين حال تصريح كرد: واگذاري پروژه اپراتور دوم به شركت ترك - سل كه 70 درصد آن خارجي است، بدون تصويب مجلس برخلاف اصل77 و 47 قانون اساسي است كه اعلام كرده مخابرات بايد در مالكيت دولت باشد.
وي افزود: با توجه به اينكه نمي توان از كشورهايي مانند لبنان، تونس، مصر و مراكش و ... به عنوان نمونه اي براي ارائه اپراتور تلفن همراه خود به شركتهاي خارجي نام برد، از اين رو اين كشورها حيات خلوت امريكا هستند و ما كشوري مستقل هستيم.
وي با بيان اين كه تركها در يك قراردادشان براي اصلاح شبكه مخابراتي ايران حتي كانكس، دكل و كارگر سيمان كار را از كشور خودشان وارد كرده بودند، افزود: دولت با اجراي اين پروژه بايد بتواند200 هزار شغل در كشور ايجاد كند.
وي با تاكيد بر اين كه با واگذاري پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به تركها، دسترسي ما به بازار جهاني فراهم نمي‌شود، افزود: تركها تاكنون تمام بازارهاي ايران در كشورهاي همسايه شمالي و افغانستان را از ما گرفته‌اند.
محمدخاني تصريح كرد: شركت «ترك ‌سل» نه غيردولتي است و نه داخلي كه بتواند اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را به دست بگيرد.  
وي ، با اشاره به اين كه بنا به صلاحديد شوراي نگهبان، مخابرات بايد از بخش خصوصي خارج شود، گفت: من مخالف خصوصي‌سازي نيستم، زيرا دولت بايد براي بيش از20 ميليون نفر از مردم اشتغال ايجاد كند، اما يك جاهايي ناموس ملي مطرح است و به همين دليل قانونگذار ماده 28 قانون برنامه سوم را پيش شرط ماده 124 قرار داده است.
وي افزود: هزينه‌اي كه هم‌اكنون از مردم بابت واگذاري تلفنهاي همراه گرفته مي‌شود 5/2 برابر قيمت واقعي آن است.
محمدخاني گفت: در حالي كه سهم ايران در اين پروژه 7 هزار و 100 ميليارد تومان است، سهم تركيه 20 ميليارد يورو است.
وي با خطرناك توصيف كردن تسلط بيگانه بر بخشهاي مخابراتي كشور، اظهارداشت: تسلط بيگانه بر هر قسمت از كشور برخلاف بند 5 اصل سوم و بند 8 اصل 43 قانون برنامه سوم و اصل 153 قانون اساسي كشور است.