به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اعضای هیئت رئیسه بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی به دیدار وزیرتعاون رفتند ودرمورد ظرفیتهای پنهان اقتصاد ایران و سهم دوبخش خصوصی و تعاون از اقتصاد ملی، بحث وگفتگوکردند.
دراین نشست یحیی آل اسحاق از محمد عباسی برای حضور درنشستهای صبحانه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دعوت کرد. وزیرتعاون هم پذیرفت که یکی از همین روزها، نمک گیر صبحانه بخش خصوصی شود.
این نشست با سخنان رئیس اتاق تهران آغاز شد که سعی داشت با یادآوری ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران، تصویری امیدوارکننده از آینده ترسیم کند.
وی گفت: زمان واقعیتهای اقتصادی کشور را مشخص ساخته وجبروالزام وتدبیر درکنارهم، ما را درشرایط ایجاد تغییرات بنیادین اقتصادی قرار داده وهمین تحولات، آینده ای امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده است.
یحیی آل اسحاق افزود: چرخ اقتصاد را انتظارات آتی وحس سود آوری بیشتر به حرکت درمی آورد ودرهمین زمینه، ابلاغیه اصل 44 دورنمای امیدوارکننده ای پیش روی فعالان بخش خصوصی وتعاونی قرارداده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به صراحت قانون اساسی درمورد تبیین جایگاه بخش خصوصی وبخش تعاون دراقتصاد کشور گفت: این که براساس ابلاغیه اصل 44، دولت ملزم به خروج از بخش بزرگی از اقتصاد کشور شده است،فضای گسترده ای پیش روی بخش خصوصی وبخش تعاون ایجاد کرده وفعالان اقتصادی درسایه آزادسازی وخصوصی سازی ها پیش رو،می توانند آینده فعالیت های اقتصادی را سودآور ببینند.
آل اسحاق افزود: واقعیت این است که هردوبخش خصوصی وتعاون،دارای ظرفیت های پنهانی هستند که درسال های گذشته به دلیل استیلای دولت برفعالیت های اقتصادی،به صورت بالقوه باقی مانده وبه فعل تبدیل نشده است بنابراین وزارت تعاون واتاق بازرگانی ازطریق نزدیکی واتحاد بیشتر می توانند زمینه به فعل درآوردن این ظرفیت ها را فراهم کنند.
رئیس اتاق تهران گفت: زمینه همکاری بیشترمیان وزارت تعاون به عنوان سیاست گذار وحامی منافع بخش تعاون واتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی وجود دارد ومی توان ازطریق تشکیل کارگروهی مشترک،ظرفیت های پنهان راشناسایی وزمینه همکاری بیشتر را فراهم کرد.
وزیر تعاون نیز ضمن تائید سخنان رئیس اتاق تهران درمورد ظرفیت های پنهان اقتصاد ایران گفت: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی خوبی دست یابیم ودرزمره اقتصادهای رو به آینده قرارگیریم،باید همسو وهمیار باشیم ودولت را برای رسیدن به اهداف بزرگی که دراقتصاد دارد، یاری کنیم.
وی افزود: براساس سیاستهای اصل 44 قراراست بارعظیمی روی دوش بخش خصوصی وتعاونی قرار گیرد واگرقرار است نظام مدیریتی مردمی در اقتصاد محقق شود، نیازبه تدوین برنامه و طراحی نقشه راه داریم همزمان باید افزایش کمی وکیفی تعاونی ها وقدرتمند کردن بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون ضمن اشاره به اینکه ما باید تعریف درستی از تعاونی ها و فعالیت های این بخش دانسته باشیم افزود: داشتن انگیزه، حضور مستمر و شیوه کار اقتصادی برای مردم از طریق تشکیل تعاونی ها توسط خود مردم از جمله گزینه های اقتصاد مردمی است.
محمد عباسی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب دهه جدید را دهه پیشرفت و عدالت نامیده اند بیان داشت: پیشرفت توام با عدالت با سهیم کردن مردم در جریان اقتصاد و با توانمندسازی تعاونی ها اتفاق خواهد افتاد به نحوی که دولت تصدی گری های خود را کاهش داده و بخش های تعاونی و خصوصی گسترش خواهند یافت.
وزیر تعاون ضمن اشاره به این که هم اکنون 150 هزار تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد و قریب 25 میلیون نفر عضو این شرکت های تعاونی هستند گفت: پس ازکسب نظر مقام معظم رهبری شرکت های تعاونی تازه ای با عنوان تعاونی های سهامی عام و فراگیر به وجود آمده اند که دراین میان شرکت تعاونی سهامی عام ضمن تطابق با قانون تجارت،ساختاری شبیه شرکت های سهامی خاص دارند واتفاقا این گونه تعاونی ها می توانند حلقه اتصال بخش خصوصی وبخش تعاونی باشند.
وی با اشاره به تشکیل بانک توسعه تعاون افزود: تأسیس این بانک یکی از دستاوردهای ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است تاکنون به دنبال تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری هستیم ودراین زمینه هم آمادگی داریم با بخش خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشیم.
این نشست با توافق وزیر تعاون و رئیس اتاق تهران برای تشکیل کارگروهی مشترک به پایان رسید وپس ازآن محمد عباسی به دعوت یحیی آل اسحاق برای حضور درنشستهای صبحانه بخش خصوصی پاسخ مثبت داد.
نظر شما