بی تردید قانون از جمله ابزار لازم است که برای ایجاد نظم مطلوب می تواند موثر واقع شود؛ اما به شرط آنکه معیارهای شناخته شده در علم حقوق برای قانونگذاری رعایت شود. در غیر اینصورت وضع قانون نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است زیان آور نیز واقع گردد. از جمله این معیارها وجود زمینه پذیرش قانون و اجرای آن در میان مردم و مجریان است؛ اگر قانون نوشته شود ولی به هر دلیل اجرا نشود، زیان ناشی از نقض حرمت آن بسیار سنگین است و هر چه وضع قانون بیشتر تکرار شود زیان یاد شده سنگین تر خواهد بود.
اتفاقاً خبر مورد بحث از جمله مصداق‌های بسیار روشن آسیب شناسی فرهنگ حقوقی در کشور ماست. با شنیدن این خبر و به عنوان حقوقدانی که بررسی و اظهار نظر نسبت به قوانین کشور وظیفه شغلی اوست، به فکر افتادم که وضع چنین قانونی تا چه اندازه ضرورت دارد؟ با شناختی که از فضای حقوقی دارم ، می دانستم که تا کنون، بارها و بارها درباره اصلاح الگوی مصرف قانونگذاری کرده ایم و لذا این پرسش مطرح شد که خلاء قانونی ما کجاست که به فکر پر کردن آن افتاده ایم.
برای پاسخ به این سوال بار دیگر به مجموعه قوانین موجود مراجعه کردم. نتیجه برای خودم هم شگفت آور تر از چیزی بود که تصور می کردم! تا آنجا که من دریافتم، برای نخستین بار ضمن قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 بهمن‌ماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی پنج سال (1368-1372) به اجرا درآمد، در این باره به صراحت و با قاطعیت! قانون نوشته ایم؛ یعنی درست بیست سال پیش! و اکنون پس از دو دهه باز هم آیا نیازمند تکرار تجربه هستیم؟!
قسمت یکم این قانون ، ضمن ارائه «هدفهای کلی» در 10 بند، بند هفتم آن را به «تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه ، در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی ، با حفظ کرامت و آزادگی انسان » ، اختصاص داده بود. سپس با معرفی «خط‌مشی‌های برنامه» ، در 10 بند مورد نظر ، راههای دستیابی به این هدف را به ترتیب زیر ، مشخص کرده بود:
1- پیش‌بینی و طبقه‌بندی انواع نیازها ، به حیاتی ، ضروری و غیرضروری .
2- پیش‌بینی و تعیین کمی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری ، با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمدة مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این نیازها و با عنایت به نکات زیر :
الف ـ حداقل میزان نیاز.
ب ـ مصرف سرانة آخرین سال.
ج‌ـ توسط مصرف سرانة ده ساله.
دـ عادت و فرم جهانی مصرف.
هـ ـ فرهنگ مصرفی مناطق.
3- تأمین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تأمین آنها در حد کفایت و نیز تأمین نیازهای ضروری ، با توجه به امکانات کشور.
4- رعایت اولویت‌های زیر در تأمین نیازها:
الف ـ اولویت تأمین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد.
ب ـ اولویت تأمین نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، بر نیازهای سیاسی ، نظامی و بر نیازهای اقتصادی.
ج ـ اولویت تأمین نیازهای حیاتی بر ضروری و غیرضروری .
دـ اولویت تأمین نیازها از داخل بر خارج.
هـ اولویت تأمین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیة به کارگیری کالاهای سرمایه‌ای ، بر واسطه‌ای و بر مصرفی.
وـ اولویت تأمین نیاز به کالاها با ارزبری کمتر.
ز‌ـ اولویت تأمین نیازها از طریق به کارگیری نیروی کار بیشتر ، نسبت به سرمایه بیشتر.
ح ـ اولویت تأمین نیاز از روستا ، نسبت به شهر.
ط ـ اولویت تأمین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص.
ی ـ اولویت تأمین نیازها از طریق به کارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور ، نسبت به تکنولوژی‌های پیچیده و غیرقابل دسترسی .
5- رعایت هماهنگی لازم ، بین الگوی تولید ، واردات ،صادرات ، توزیع از یک سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر.
6- صدور موافقت‌نامه‌های اصولی برای تولید ، استاندارد کالاها و مکانیزم تخصیص ارز ، هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده.
7- شناسایی ، آموزش و ترویج نحوة نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات ، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره‌برداری و نیز تلاش در جهت استفادة مجدد از ضایعات به جا مانده از مصرف کالاها.
8- شناسایی و به کارگیری روشهای بسته‌بندی ، عرضة کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده.
9- کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز ، با عنایت به کالاها و خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیرضروری و خارج از الگوی مصرف تعیین شده.
10- عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و به کارگیری سایر مکانیزم‌های مناسب ، جهت محدود ساختن تولید ، واردات ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده.
11- رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف.
12- توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی ، نسبت به امکانات شخصی ، از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی ، در مقابل وسیله نقلیة شخصی .
13- پرهیز از ترویج روحیة رفاه طلبی ، در جهت ایجاد آمادگی و کسب توانایی‌های لازم در کشور ، به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم اقتصادی ، جنگ و سایر دسیسه‌های دول استکباری و سلطه‌طلب.
14- اتخاذ تدابیر و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مناسب ، در جهت تزکیه و توزیع عادلانة درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی بین اقشار مختلف .
15- استفاده از امکانات مختلف فرهنگی ، تبلیغی کشور ، در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود ، به سمت الگوی مصرف تعیین شده.»
در قانون برنامة پنج سالة اول توسعه ، علاوه بر موراد فوق، موارد دیگری هم در خصوص اصلاح و تعیین الگوی مصرف وجود دارد که بازگویی آنها ضرورت ندارد. برای مثال در مبحث مربوط به «مصرف» راجع به پرهیز از مصرف‌گرایی ، چنین تأکید شده بود : «... به طور کلی ، جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی یک وضعیت مطلوب اقتصادی ـ اجتماعی ، باید از دوران انتقالی ، گذرکند . این دوران ، نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر و احتراز از مصرف‌گرایی در جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری است ...»
همچنین بند «الف» تبصره شماره 30 این قانون مقرر کرده بود: «... به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی به نام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، تشکیل می‌گردد:
1. بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط‌مشی‌های مطرح در این برنامه
2. نظارت مستمر برحسن اجرای الگوی مصرف مصوب
3. بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذی‌ربط.»
بند «ب» این تبصره نیز اعضای بلند پایه شورای عالی را تعیین کرده بود که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول او انجام وظیفه کنند.
این اولین قانون صریح در خصوص ضرورت و چگونگی اصلاح الگوی مصرف است و البته نه آخرین آنها. پس از آن به هر مناسبتی و در هر قانونی باز هم بر این موضوع تاکید کرده ایم .
در یک نگاه گذرا حداقل موارد زیر را می توان نام برد که به ترتیب زمان یکی پس از دیگری اصلاح الگوی مصرف را به عنوان یک الزام قانونی تکرار کرده اند:
1- 11/11/1368 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2- 27/09/1370 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
3- 23/12/1372 قانون بودجه سال 1373کل کشور
4- 20/09/1373 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5- 28/12/1373 قانون بودجه سال 1374کل کشور
6- 21/06/1374 قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا(موضوع تبصره 52)
7- 11/11/1374 قانون بودجه سال 1375کل کشور
8- 22/12/1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
9- 14/11/1375 قانون بودجه سال 1376کل کشور
10- 08/11/1376 قانون بودجه سال 1377کل کشور
11- 24/03/1377 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
12- 13/11/1377 قانون بودجه سال 1378کل کشور
13- 17/01/1379 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
14- 02/12/1379 قانون بودجه سال 1380کل کشور
15- 06/08/1380 قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
16- 27/11/1380 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
17- 22/12/1380 قانون بودجه سال 1381کل کشور
18- 24/12/1382 قانون نظام صنفی کشور
19- 11/06/1383 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
20- 25/12/1383 قانون بودجه سال 1384کل کشور
21- 25/12/1384 قانون بودجه سال 1385کل کشور
22- 24/12/1385 قانون بودجه سال 1386کل کشور
این فهرستی طولانی از قوانینی است که صریحاً به این موضوع پرداخته اند و اگر اشارات تلویحی و غیر مستقیم را هم بر آن بیفزاییم، قطعاً فهرستی طولانی تر به دست خواهد آمد.
این واقعیت نشان می دهد که مشکل ما قانونگذاری نیست، مشکل ما جدی گرفتن عمل به قانون و تقویت فرهنگ قانونگرایی است؛ اگر قرار است مصوبات جدّی، به هر عذری(موجه یا غیر موجه) فقط در حد یک آرمان بمانند و به اصطلاح حقوقی «متروک» شوند، بهتر آن است که از وضع قانون جدید و تکراری اجتناب شود تا حداقل در این مورد به اصلاح الگوی مصرف عمل کرده باشیم.
آنچه مقام معظم رهبری از نامگذاری امسال (و سایر نامگذاریها) در نظر دارند، بیش از همه فرهنگ سازی و ایجاد عزم ملی است. وَ فی ذلکَ فَلَیتَنا فَسِ المُتنافِسونَ
------------------------------------
نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی
منبع: mohsenesmaeili.com
نظر شما