به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبلغ 60 هزار میلیارد ریال مالیات از بانک مرکزی تحت عنوان «مالیات حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» دریافت می‌شود. این مبلغ در ردیف 110103 جدول 6 تحت عنوان «مالیات معوقه و عملکرد سال قبل شرکت‌های دولتی» لحاظ شده است.
براساس اعلام این مرکز، دیوان محاسبات کشور با توجه به ماهیت این نوع منابع و ایرادات کارشناسی و حقوقی فراوان، طی نامه‌ای خواستار معافیت بانک مرکزی از پرداخت این مالیات و تسری مفاد ماده (136) قانون محاسبات عمومی کشور به بانک مرکزی شده است.
مرکز پژوشهای مجلس در ادامه با بررسی ابعاد نظری و قانونی این موضوع نوشت: سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، کسب سود و زیان واقعی نیست، زیرا همواره در معرض نوسانات نرخ برابری ارز قرار داشته و با تغییر نرخ برابری ارز، سود فرضی قابل تبدیل به زیان خواهد بود.
از سوی دیگر از آنجایی که هدف از نگهداری ذخایر ارزی در بانک مرکزی سودآوری نیست، بلکه حفظ موازنه پرداخت‌های ارزی کشور، مدیریت ترازپرداخت‌ها، تسهیل بازرگانی خارجی، ایجاد نقدینگی ارزی، کنترل بازار داخلی اسعار خارجی، تأمین پشتوانه پول ملی و حفظ ارزش پول ملی است و از طرفی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در ترازنامه منعکس می‌شود و نیز با عنایت به اینکه در این تعدیل، هیچ‌گونه وجهی به‌صورت نقد وارد سیستم بانکی (بانک مرکزی) نمی‌شود، لذا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی منوط به تبدیل ارز موجود بانک مرکزی و ورود آن به‌صورت نقد به جامعه است. اما تسری مفاد ماده (136) قانون محاسبات عمومی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از آن جلوگیری کند.
این مرکز تصریح کرد: برمبنای دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول[1]، تنظیم دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ترازنامه بانک مرکزی برحسب نرخ‌های برابری جاری ارزها به پول ملی در تاریخ تنظیم ترازنامه نوعی عملیات حسابداری به‌منظور شفافیت و معنا‌دار کردن ارقام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در ترازنامه است و نتیجه چنین عملیاتی کسب سود یا زیان واقعی نیست.
درواقع مالیات بر سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود و آثار آن بر اقتصاد مشابه اثری است که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
همچنین بانک مرکزی اگر دارایی‌های ارزی خود را به فروش رساند، سود ناشی از نرخ برابری ارزها با ریال را به‌عنوان درآمد تحقق‌یافته ثبت خواهد کرد و مالیاتش را هم می‌پردازد. لکن اگر قرار باشد روی نوسانات نرخ ارز مالیات بپردازد، یعنی باید 40 درصد سود سهام طی قوانین بودجه سالیانه را نیز بپردازد، در این صورت احتمالاً زیان‌ده خواهد شد، ضمن آنکه بدین ترتیب بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی بانک که قبلاً ریال آن به دولت تأدیه شده از بانک مرکزی جدا شده و به خزانه دولت منتقل می‌شود. در ضمن چون بانک، ارزهای مزبور را به فروش نرسانده که نقدینگی لازم برای تأدیه مالیات موصوف را داشته باشد، ناچار به فروش ارز خواهد شد.
مرگز پژوشهای مجلس در ادامه با بررسی ابعاد حقوقی این موضوع خاطرنشان کرد: براساس ماده (136) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود. درصورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد. این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
با توجه به ماده (4) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی است که دارای قوانین خاص است. بندهای «ج» و «د» ماده (10) قانون پولی و بانکی مصوب 1351، شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مزبور را مستلزم تصریح ذکر نام آن می‌داند که چون در ماده (136) قانون محاسبات عمومی از بانک مزبور نام برده نشده، مشمول آن نبوده و دولت در تاریخ 18/4/1387 لایحه‌ای به‌منظور تسری مفاد ماده مزبور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ اما بنا به نیاز مالی برای تأمین منابع مالی بودجه سال 1388 کل کشور، آن را بازپس گرفت.
رأی شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/1375 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، ماده (136) قانون محاسبات عمومی را تفسیر کرده است [2] درصورتی که تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است.
مرکز پژوشهای مجلس تصریح کرد: در اغلب کشورهای جهان، بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت و متولی حفظ ذخایر ارزی کشور، نهادی حاکمیتی است که منطق عملیات مالی و حسابداری، ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و تجدید ارزیابی آنها با سایر مؤسسات مالی از جمله بانک‌های تجاری متفاوت است. لذا، تقلیل جایگاه بانک مرکزی از یک نهاد حاکمیتی به یک بنگاه اقتصادی که می‌توان از ق‍ِبل آن درآمد کسب کرد، ضمن اینکه آثار زیان‌باری بر اقتصاد داخلی دارد، جایگاه بین‌المللی بانک مرکزی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
مالیات بر سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، نوعی برداشت از ذخایر ارزی کشور محسوب می‌شود و آثار آن بر اقتصاد مشابه اثری است که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
همچنین با توجه به اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول و استانداردهای حسابداری و عدم شمول ماده (136) قانون محاسبات عمومی بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و سکوت ماده مزبور درخصوص معافیت مالیاتی، دولت مجاز است تا همه‌ساله براساس قوانین فعلی کشور این مالیات را دریافت کند. اما با توجه به مصالح بلندمدت کشور، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «صرفاً برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسری مفاد ماده (136) به همراه درج معافیت مالیاتی مورد بانک مزبور را مطرح و تصویب نماید.
نظر شما