به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته در رسانه ها، بخشنامه رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث بدون ارائه کروکی پلیس انعکاس داشت. طبق اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اول آذر امسال پرداخت خسارت مالی وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در سراسر کشور نیاز به ارائه کروکی ندارد.
در این بخشنامه آمده است: "از اول آذر ۱۳۸۸ سقف پرداخت خسارات مالی بدون نیاز به ارائه کروکی پلیس برای حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد و طرفین تصادف درباره مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشند در همه نقاط کشور به پنج میلیون ریال افزایش می یابد.
این در حالی است که فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته بر سر این مسئله با وزارت دادگستری دچار چالش شد و حتی این اختلاف تبدیل به مشاجره و مناظره در یکی از برنامه های صبح صدای ایران شد.
در برنامه مذکور رحیمی اصفهانی مشاور وزیر دادگستری با فرشباف رئیس بیمه مرکزی بر سر مسئله پرداخت خسارت مالی بدون ارائه کروکی دچار اختلاف نظر شدند. رحیمی اصفهانی با تکیه بر ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث (حداقل بیمه موضوع این قانون ( قانون بیمه اجباری شخص ثالث) در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود خواهان اجرای کامل و بی نقص قانون بدون هیچ بهانه ای بود) گفت: بیمه مرکزی ایران طبق ماده ۴ و ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث باید مبلغ ۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان را در پرداخت خسارت مالی تصادفات پرداخت کند و اگر بیمه مرکزی ایران به هر دلیل این مبلغ را پرداخت نکند سرباز زدن از اجرای قانون است.
|
طبق اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اول آذر امسال پرداخت خسارت مالی وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در سراسر کشور نیاز به ارائه کروکی ندارد |
فرشباف رئیس بیمه مرکزی ایران نیز در توجیه عدم اجرای این قانون اظهار داشت: "بیمه مرکزی باید ساز و کار این ماده را مهیا کند. این نمی شود که ما برای پرداخت این مبلغ مردم را سرگردان کنیم، این کار را در ابتدای سال بعد (سال ۱۳۸۸) به اجرا خواهیم گذاشت. در برنامه مذکور که از یکسو بر عدم اجرای قانون به دلایل نامشخص با نام سازو کار سخن گفته می شد و از سویی بر اجرای قانون تاکید می شد مخاطبان برنامه در پایان به پاسخی قانع کننده از سوی مرجع دولتی بیمه مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد شرکتهای بیمه دست نیافتند تا به دنبال پاسخی باشند که سازو کار برای دریافت حق چیست و چه زمانی آماده خواهد شد؟ اگر این ساز و کار تا پایان سال مهیا نشود بدان معناست که قانونی که نمایندگان مجلس ساعتها و روزها بر تصویب آن تلاش کرده اند تا زمانی که مسئولان بیمه صلاح ندانند با تاخیر یکسال و نیم به اجرا در نخواهد آمد.
زمانیکه یک سازمان دولتی به عنوان حامی مردم در پیکره دولت نظارت بر شرکتهای خصوصی و دولتی را عهده دار می شود بی شک می بایست در حفظ منافع و احقاق حق مردم کشور تلاش شبانه روزی را داشته باشد. حال این احقاق حق را زمانی اولاتر و مهمتر می توان دانست که از یکسو قربانیان حوادث رانندگی (مالی و خسارتی) و از سوی دیگر افرادی هستند که ناخواسته عامل حادثه ای شده اند و طبق قانون باید با آنها برخورد شود نه با صلاح مسئولان!
حال بعد از گذشت یکسال و سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون مترقی بیمه شخص ثالث که در اردیبهشت ماه سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده همچنان ساز و کار بیمه مرکزی ایران برای اجرای کامل و بی نقص قانون آماده نشده است و بعد از گذشت این زمان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را جهت پرداخت خسارت مالی به عنوان مهمترین خبر بیمه مرکزی در رسانه ها مشاهده می کنیم.
نظر شما