به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در نشست دوره ای اتاق تعاون مرکزی در تهران که با حضور وزیر بازرگانی، معاونین وی، مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها برگزار شد، گفت: برای رعایت مفاد اصل 44 قانون اساسی و همچنین توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه پنجم توسعه لازم است تا تقویت و حمایتهای خوبی از سوی دولت صورت گیرد.
رئیس کل اتاق تعاون ایران خواستار توسعه فرهنگ سازی در زمینه واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی شد و اظهار داشت: در قانون اساسی نیز بخش های اقتصادی به دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است.
رحمانی نیا در ادامه ضمن تایید سخنان وزیر بازرگانی در ایجاد فضای رقابتی در کشور بین بخش های خصوصی و تعاونی برای اجرای اصل 44، افزود: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در بخش تعاون لازم است تا برنامه ریزی صورت گیرد.
وی خواستار پرداخت تسهیلات از سوی دولت به تعاونی ها شد و بیان داشت: طبق اصل 44 قانون اساسی، اگر قرار است از سوی دولت امتیازاتی داده شود، حتما باید تعاونی ها تسهیلاتی را بگیرند.
این مقام مسئول در بخش تعاون ضمن توضیح برای سخنان غضنفری در مورد اشتباه بودن نگاه تعاونی ها به کمکهای دولتی، افزود: تعاونی ها فقط خواستار حمایتهای دولت در قالب اصل 44 قانون اساسی هستند به نحوی که در قانون صراحت دارد هرجا دولت به بخش خصوصی تسهیلاتی می دهد به بخش تعاونی با 20 درصد بیشتر پرداخت شود.
به گفته رحمانی نیا متاسفانه تاکنون مفاد قانون اصل 44 در این زمینه و کمک به تعاونی ها عملیاتی نشده است. به صورت کلی وزارت بازرگانی مسئولیت ایجاد فضای رقابتی در کشور را بر عهده دارد که می توان این وظایف را در بخشهای تولید، توزیع، صادرات غیرنفتی و نظارت جستجو کرد.
همچنین سید محمد کریمی عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی و همچنین مدیرعامل جدید صندوق مهر رضا نیز در سخنانی، تشکلهای تعاونی و اتاق بازرگانی را دوبال قوی وزارت بازرگانی توصیف کرد.
استاندار سابق مازندران که به گفته وی هنوز مسئولیت خود را تحویل رئیس جمهور نداده است، اظهار داشـت: یکی از تفاوتهای مهم و مورد توجه فعالیت تعاونی ها مربوط به این است که تعاونی ها نماینده 20 میلیون نفر از جمعیت کشور هستند.
کریمی توجه وزیر بازرگانی را به سخنان و دغدغه های مدیران عالم تعاونی ها و اتحادیه ها سوق داد و بیان داشت: جناب وزیر باید توجه داشته باشند که مدیران حاضر در جلسه از تمام مشکلات، ایرادات و نیازهای کار اطلاع دارند و می توانند به عنوان مشاورینی رایگان برای وزارت بازرگانی اطلاعات موثق خود را در اختیار قرار دهند.
وی همچنین از نگاه ضعیف وزارت بازرگانی به بخش تعاون و توانایی های آنان انتقاد کرد و افزود: امیدوارم این نشست بتواند آشتی بین دو بخش خصوصی و تعاونی را برقرار کند.
استاندار سابق مازندران عرضه کالا، کنترل قیمت تمام شده، صادرات و تولید را از وظایف وزارت بازرگانی اعلام کرد و اظهار داشت: از وزیر بازرگانی تقاضا دارم موضوع منتفی شدن واگذاری نمایشگاه بین المللی به مجموعه وزارت دفاع به عنوان رد دیون را پیگیری کند.
به گفته کریمی، دولت می تواند با اختیاراتی که دارد در این زمینه اقداماتی را انجام دهد چون اگر به دنبال استفاده بهینه از نمایشگاه هستیم لازم است تا کار آن به دست کاردان سپرده شود. تعاونی ها در حال حاضر از سهامداران نمایشگاه هستند و می توان از تجربه عظیم آنها در هدایت این مجموعه استفاده کرد.
وی در پایان از وزارت بازرگانی درخواست کرد تا از توان تعاونی ها و اتحادیه ها در تنظیم تعرفه ها استفاده شود. مشاوره تعاونی ها و اتحادیه ها در این بخش می تواند راهگشا باشد.
نظر شما