به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فروش این ساختمان از سنوات قبل مد نظر بوده ولی به دلایلی (عدم ارائه قیمت مناسب، عدم استقبال از خرید ملک و…) این امر تحقق نیافت، بر همین مبنا در سال 83 مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته است در حالیکه تاریخ برگزاری مزایده سال 85 یعنی 24 ماه بعد از گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بوده است.
از آنجائی که به موجب تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناس رسمی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود که به این مهم توسط دستگاه مزایده گزار توجهی نشده و در برگزاری مزایده نیز نیاز به تحصیل نظریه جدید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی مجدد ملک است از اینروبه دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مطروحه تقاضای تجدید ارزیابی ارزش ملک برای برگزاری مزایده جدید پیشنهاد شد که به اجرا درآمد.
در پی شکایت برنده این مزایده به محاکم قضایی مبنی بر الزام دستگاه اجرایی به تنظیم سند نقل و انتقال، دادگاه نیز حکم به نداشتن حق به شاکی صادر و ابلاغ کرده است.
نظر شما