به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فرشباف اعلام کرد: شرایط بازار، ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات مؤسسات بیمه که طی ۳۰ سال متناسب با انحصار دولتی شکل گرفته است باید تغییر یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی در شرایطی که با واگذاری نخستین شرکت بیمه دولتی به متقاضیان سهام شرکتهای بیمه، اولین گام عملی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در صنعت بیمه برداشته شده و دو شرکت دیگر از مجموعه سه شرکت بیمه دولتی مشمول واگذاری در حال گذراندن مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران هستند، در گزارشی چالشهای فراروی مؤسسات بیمه برای ورود به بورس اوراق بهادار را تشریح کرد.
فرشباف استیلای انحصار دولتی در ۳ دهه گذشته بر بازار بیمه و مؤسسات بیمه دولتی را باعث دور شدن این صنعت از رویکردهای تجاری و رقابتی دانست و بیان داشت: شرایط بازار و ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات مؤسسات بیمه به طور عمده متناسب با ساختار انحصاری قبلی است که ضرورت دارد در شرایط جدید این وضعیت تغییر کند.
وی ادامه داد: اولین قدم در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در صنعت بیمه، کاهش سهم دولت در بازار بیمه از طریق واگذاری مؤسسات بیمه دولتی به بخش خصوصی است. با اقدامات سازمان خصوصی سازی که با همکاری بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه دولتی مشمول واگذاری صورت گرفت مقدمات اجرای این سیاستها فراهم شده است.
از دیدگاه رئیس کل بیمه مرکزی ایران، مشکلات مربوط به تطبیق مؤسسات بیمه در شرف واگذاری با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی، ملاحظات مربوط به نیروی انسانی، شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی مؤسسات بیمه دولتی، ساختار پورتفوی بازار بیمه کشور و نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در صنعت بیمه مهم‌ترین ملاحظات و چالشهای پیش روی صنعت بیمه در وضعیت جدید است.
فرشباف در زمینه مسائل پیش روی مؤسسات بیمه دولتی در شرف واگذاری به بخش خصوصی برای تطبیق یافتن با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی، گفت: بر اساس ماده واحده قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و آئین‌نامه مربوط، مؤسسات بیمه باید الزاماتی از قبیل تامین حداقل سرمایه، تائید صلاحیت فنی مدیران و انطباق اساسنامه آنها با شرکتهای سهامی عام را رعایت نمایند.
به گفته وی انطباق مؤسسات بیمه با این الزامات سبب می‌شود تا خود برای یک دوره گذار با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین رویکرد اغلب مقررات حاکم فعلی بیمه کنترل حداکثری موسسات بیمه به ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری منابع است که البته بیمه مرکزی در قالب برنامه تحول اقدامات متعددی را به منظور اصلاح این رویه انجام داد که از جمله می‌توان به اصلاح مقررات نظام تعرفه‌ای برخی رشته‌ها اشاره نمود.
رئیس کل بیمه مرکزی بیان داشت: آزاد سازی تعرفه هرچند زمینه بهبود شرایط رقابتی را فراهم می‌کند اما مؤسسات بیمه که سالها به مقوله بیمه گری و تعیین نرخ فنی حق بیمه توجه نکرده‌اند نیازمند زمان برای انطباق با شرایط جدید هستند.
فرشباف درباره ملاحظات نیروی انسانی شرکتهای واگذارشده، گفت: با ورود مؤسسات بیمه دولتی به بورس و خصوصی شدن آنها برخی کارکنان با دغدغه‌هایی از قبیل امنیت شغلی و تعدیلهای احتمالی مواجه خواهند شد. این شرایط ممکن است سبب خروج نیروی انسانی ماهر و با تجربه از این مؤسسات شده و اغلب نیروی کارآمد آنها از دست برود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موانع مقرراتی امکان تعدیل نیروهای مازاد به ویژه در سطوح پایین را دشوار می کند، این امر مدیریت بهینه منابع انسانی را مشکل می‌سازد. لازم به گفتن است در صورتی که فضای کسب و کار بیمه‌ای سهولت و روانی لازم را داشته باشد و شرکتهای بیمه بتوانند در محیطی بدون مزاحمت به فعالیت تجاری و حرفه‌ای خود بپردازند این مشکلات احتمالی مرتفع خواهد شد.
این مقام مسئول بیمه مرکزی با اعلام این که حاکمیت قوانین و مقررات عام شرکتهای دولتی بر مؤسسات بیمه سبب تولید مجموعه‌ای از اطلاعات مالی شده است، افزود: این اطلاعات اغلب نیازهای اطلاعاتی سهامداران بخش خصوصی را تامین نمی‌کند. به بیان دیگر دغدغه‌های مدیران دولتی طی دوره دولتی بودن موسسات، بیشتر سلامت مالی مؤسسه و رعایت قوانین و مقررات مالی حاکم بر مؤسسات دولتی بوده که الزاماً این رویکرد نمی‌تواند سبب تولید اطلاعاتی شود که در ارزیابی سودآوری سهام شرکت به کار می‌رود.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: البته الزامات ورود به بورس تا حدودی این نارساییها را مرتفع نموده و سبب شفافیت نسبی صورتهای مالی موسسات بیمه شده است اما هنوز اطلاعات مالی فعلی موسسات بیمه با نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فاصله دارد، همچنین ماهیت ویژه اقلام حسابداری مؤسسات بیمه و انطباق آن با مقررات عام بورس مشکل آفرین است.
وی بیان داشت: به عنوان نمونه صورتهای مالی ویژه موسسات بیمه واقلام موثر در محاسبه ارزش سهم یک مؤسسه بیمه متفاوت از یک شرکت تولیدی بوده و باید رویکردهای متفاوتی برای این دو قائل شد که بعضاً مقررات حاکم بر این حوزه این امکان را فراهم نمی‌کند.
فرشباف ضمن تاکید بر تغییر ساختار پرتفوی بازار بیمه کشور برای خصوصی سازی شرکتهای بیمه، اظهارداشت: از آنجا که بیشترین سهم از پرتفوی بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه شخص ثالث است، بهبود عملکرد مؤسسات بیمه و افزایش سودآوری آنها مستلزم سودآورشدن این رشته است. این درحالی است که تعهدات و حق بیمه شخص ثالث این رشته تقریباً به صورت کامل توسط مراجع خارج از صنعت بیمه تعیین می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بررسی وضعیت مالی مؤسسات بیمه مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سودآوری نسبتاً کم این مؤسسات اغلب ناشی از وضعیت نامناسب سودآوری این رشته است.
وی در زمینه سهم دولت و بخش خصوصی از پرتفوی بازار بیمه کشور، اظهار داشت: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ علاوه بر این که شرکت سهامی بیمه ایران با سهم بازار حدود ۴۷ درصد به صورت کامل دولتی باقی خواهد ماند ،۲۰ درصد سهام مؤسسات بیمه واگذار شده نیز در اختیار دولت می ماند. این امر سبب می‌شود تا بیش از ۵۰ درصد بازار بیمه، دولتی مانده و یا با دخالتهای دولت اداره شود.
این مقام مسئول بیمه مرکزی در پایان گفت: این پدیده به معنی حفظ ضمنی انحصار دولتی و تمرکز بیش از حد در بازار بیمه است. بررسی شاخص تمرکز در بازارهاب توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی میزان رقابت در بازار، سهم ۱۰ شرکت برتر از بازار است چنانچه این سهم بیش از ۵۰ درصد باشد به معنی وجود اشکالی از انحصار است، از این رو مؤسسات بیمه واگذار شده کماکان با انحصارهایی مواجه خواهند بود که افق سودآوری آنها را محدود می کند.
نظر شما