به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که مترو یک طرح ملی است و برای طرح ملی دولت باید با تمام وجود سرمایه گذاری کند افزود: اینکه یک طرح ملی دولتی نباشد منافاتی با قانون ندارد.
وی ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسی وقتی اختیارات و وظایف دولت واگذار شده معنا ندارد که دوباره بازگردانده شود مگر اینکه منظور رئیس جمهور از دولتی کردن مطلب دیگری باشد که در آن صورت باید در موردش توضیح داده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: به طور مثال شاید منظور رئیس جمهور تغییر در اساسنامه مترو بوده و یا آنکه وزارت کشور در اداره مترو نقش و مشارکت بیشتر داشته باشد چون این بحث مطرح است که می گویند اگر بنا است دولت سرمایه گذری انبوه در پروژه ای داشته باشد بهتر است در اساسنامه نقش داشته باشد و فقط پشتیبان و کمک کننده نباشد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور یک جمله گفته اند و نمی توان همین طور در مورد این موضوع اظهار نظر کنیم در واقع باید واضح گفته شود منظور از دولتی کردن چیست.
اکرمی خاطرنشان کرد: در هر صورت واگذاری کامل مترو با سیاست واگذاریها و اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد و اگر دولت بخواهد مترو را زیر نظر خود ببرد باید لایحه ای به مجلس ارایه دهد و درآن صورت نهایتا مجلس تصمیم گیرنده خواهد بود و حرف آخر را خواهد زد.
نظر شما