محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز که پیش از این در کمیسیون لوایح دولت نهم در دست بررسی بود گفت: هم اکنون این لایحه مجددا به وزارت علوم بازگردانده شده تا این وزارتخانه پس از بررسی و احتمال تغییر آن را به دولت ارجاع دهد.
وی اظهار داشت: لایحه در دولت نهم با تغییراتی در راستای حبس زدایی مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لایحه قبلی آن را تکمیل کرده و با تأکید بر کلاهبردار شناخته شدن مسئولان موسسات آموزش عالی غیر مجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت: با اعمال حبس زدایی برای مسئولان این موسسات امکان تبرئه برای آنها به وجود می آید و تجربه دانشگاه هاوایی دوباره تکرار می شود.
وی اظهار داشت: این لایحه تمامی موسساتی که باید در صورت فعالیت در خصوص آموزش عالی از وزارت علوم مجوز بگیرند اما بدون مجوز فعالیت می کنند را در بر می گیرد.
کاظمی افزود: البته موسسات مرتبط با خرید و فروش پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی نیز مشمول این لایحه می شوند و مسئولان آنها نیز مانند سایر موسسات غیرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.
خبرگزاری مهر هفته گذشته از تبلیغات موسسات غیرمجاز فروش پایان نامه بر سطح آسفالت خیابانهای پایتخت گزارش داده بود.
نظر شما