به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با بيان اين مطلب افزود : تشكيلات ستادي كوچك شده و بخش هاي مختلفي كه با يكديگر همساني مسئوليت داشته اند در يكديگر ادغام شده اند و سعي شده از موازي كاريهاي اجرايي جلوگيري شود .
وي در ادامه افزود : در مورد تغييرات اين تشكيلات اطلاعيه اي صادر خواهد شد و توضيحات لازم جهت روشن شدن افكار عمومي اعلام خواهد شد .
وي گفت : تشكيلات ستادي جديد قوه قضاييه با چهار معاونت اجرايي ، توسعه قضايي ، آموزش ، معاون اول رييس قوه قضاييه آغاز به كار خواهد كرد و در نهاد قوه قضاييه، حوزه رياست و دفتر نظارت و پيگيري كه زير نظر رييس قوه قضاييه فعاليت خواهد كرد تشكيل شده و حوزه سخنگو نيز باقي خواهد ماند .
وي همچنين در خصوص لايحه مجازات جرايم رايانه اي گفت : در دو هفته اخير شوراي عالي توسعه قضايي پيش نويس لايحه مجازات جرايم رايانه اي را پس از مطالعات متعدد چه به صورت مطالعه تطبيقي و چه در جلسات كارشناسي اساتيد و قضات عالي رتبه كشور پيش نويس اين قانون را كه شامل تعاريف عمومي و جرايم و آيين نامه دادرسي است تنظيم كرده كه مجموعه اي است در حدود 50 ماده و پس از جمع آوري آخرين نظرات اصلاحي در دستور كار مسئولين قضايي براي بررسي نهايي قرار خواهد گرفت .
وي گفت : در مورد جرايم رايانه اي قوانين متفاوتي تصويب شده و اجرا مي شود اگر اين قانون به صورت جامع تصويب شود قوانين قبلي نقض خواهد شد .
الهام همچنين در باره تصويب آيين نامه هاي ديوان عدالت اداري گفت : در جلسه اي آئين نامه اجرايي مواد 16 و 21 قانون ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از طرح و بررسي كليات آن، تمركز اجراي احكام ديوان و تقويت اختيارات رييس ديوان در خصوص اجراي احكام آن، مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد آئين نامه با اين رويكرد اصلاح شود و اصلاح ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري نيز با همين هدف به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شود.
وي گفت : طبق ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري كليه دستگاهها موظفند در اسرع وقت پاسخگوي سوالات و استعلامات ديوان عدالت اداري باشند و توضيحات لازم را ارائه نمايند. همچنين بر اساس ماده 17 قانون ديوان ابلاغ احكام، اوراق و تصميمات ديوان از طريق دادگستري انجام مي شود و ماده 21 ديوان نيز به رياست ديوان اختيار داده است كه مسوولان اجرايي را كه از اجراي احكام ديوان خودداري مي كنند به انفصال خدمت از يك تا پنج سال محكوم نمايد.
الهام به انتقال زندانيان آذربايجان وايران اشاره كرد و گفت : در اين تبادل 6 آذري به دولت آنها تحويل داده شد و 18 زنداني ايراني براي گذراندن محكوميت به دولت ايران سپرده شد لذا تبادل زندانيان به معني نفي مجازات و حكم نيست .
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص همكاري قوه قضاييه با وزارت اطلاعات درباره پرونده زهرا كاظمي گفت: قوه قضاييه با وزارت اطلاعات در حوزه همكاري هيچ مشكلي نداشته است و همكاري قوه قضاييه با وزارت اطلاعات درمورد شناسايي متهمين وجود داشته است.
وي تصريح كرد: علاوه بر اينكه هيچ منعي براي پيگيري اطلاعات جديد و لازم در اين باره طبق مقررات جاري قوه قضاييه وجود ندارد .
الهام همچنين در باره اظهارات سفير كانادا نسبت به رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي گفت: اگر الگوي دولت كانادا دادگاه بابك تابش است ما هرگز چنين دادگاهي را قبول نداريم وتابع مقررات و ضوابط قضايي كشور خودمان هستيم .
سخنگوي قوه قضاييه گفت: هيچ پرونده اي در 1 سال گذشته با حساسيت اين پرونده در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و اين دقت نظر ريشه در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران دارد .
وي گفت: اگر قرار است نتيجه راي دادگاه مبتني بر خواسته هاي از پيش تعيين شده و اعمال فشارهاي داخلي و خارجي باشد اين نوع دادرسي را عادلانه نمي دانيم.
وي همچنين در خصوص عدم حضور سفير كانادا در جلسه دادگاه زهرا كاظمي گفت: حضور يا عدم حضور افراد تحت كنترل رييس دادگاه و دستگاه قضايي نيست و دادگاهي كه علني است فقط بچه هاي زير 15 سال نمي توانند شركت كنند.
وي همچنين در باره اطلاعيه دادگستري در خصوص پرونده زهرا كاظمي گفت: اين راي هنوز در مرحله بدوي است مرحله تجديد نظر باقي است و تا راي به مرحله نهايي نرسد قطعي نيست و من در مقامي نيستم كه در مورد اين اطلاعيه توضيح دهم .
وي در پاسخ به سوالي در باره امكان ارجاع اين پرونده به مراجع بين المللي گفت: معمولا جنايات بين المللي در اين دادگاه ها بررسي مي شود، بنابراين پرونده زهرا كاظمي داخلي است وكاملا در صلاحيت مراجع ملي كشور ما است و ما هيچ مرجع بين المللي را صالح رسيدگي به اين پرونده نمي شناسيم .
سخنگوي قوه قضاييه در مورد بحث گراني گفت: گراني مسئله اي فراتر از قوه قضاييه است بنابراين حل مشكل گراني يك بحث غير قضايي است ولي اصولا زماني كه بحث مربوط به كشور باشد مسئولين سه قوه جلساتي تشكيل داده و به دليل اهميت مسئله آن را مورد بررسي قرار مي دهند لذا قوه قضاييه نيز به عنوان يك مسئله ملي در اين امر نقش دارد و نقش آن مربوط به بحث قضايي نيست .
وي گفت : بحث گران فروشي جرم ديگري است كه مربوط به حوزه تعزيرات حكومتي است كه وابسته به دولت است .
نظر شما