به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، صندوق توسعه عراق سال گذشته براي مديريت بر درآمدهاي نفتي عراق همزمان با حله به اين كشور توسط نيروهاي ائتلاف تشكيل شد.
پس از برگزاري اين نشست، "ژان پير هالواش"كه رياست هيئت مشاوره و كنترل بين المللي را به عهده دارد، به خبرنگاران گفت كه نگراني هاي هيئت مذكور درباره عراق را به شوراي امنيت انتقال داده است.
وي يكي از اين نگراني ها را عدم "اندازه گيري" نفتي كه از منابع استخراج مي شود دانست زيرا چنين مسئله اي سبب مي شود كه نتوان اطمينان حاصل كرد كه چه اندازه نفت فروخته شده و درآمد آن چقدر بوده است.
هالواش خاطرنشان كرد كه نيروهاي ائتلاف قبلا بر اين مسئله كاركردند اما پيش بيني نمودند كه اين مسئله پيچيده سال ها وقت لازم دارد تا حل شود.
به گفته وي، موضوع دوم مسئله معاوضه است. در چنين شرايطي هيچ پولي به صندوق توسعه عراق نمي رود.
هالوش تاكيد كرد كه يكي ديگر از نگراني هاي هيئت مشاوره و كنترل بين المللي قراردادهاي شخصي و "سرخود" است. زيرا چندين مورد از اين موضوع اتفاق افتاد. وي گفت در پي يافتن افرادي است كه اقدام به چنين امري نموده اند.
لازم به ذكر است كه موضوع نفت عراق تاكنون بارها توسط سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت كه دليل اساسي اين دقت نظر سوء برداشت واختلاسهاي انجام شده ذكر گرديده است .همچنانكه در ماههاي گذشته عنوان گرديد تحقيقات در مورد بزرگترين رسوايي تاريخ سازمان ملل متحد با مانع تراشي اداره آمريكايي عراق روبرو شده است.
در اين رابطه"كريستوفر شايس" عضو جمهوري خواه كنگره آمريكا به روزنامه ديلي تلگراف گفت: شك و ترديدهاي جدي در مورد شيوه اي كه براي تحقيق به كار گرفته شده است، وجود دارد.
اين نماينده كنگره آمريكا در نامه اي به جرج بوش به وي خبرداد : تحقيقات و بررسي اسناد چندين هفته به تعويق افتاده است زيرا برخي معتقدند درميان اين اسناد مهم و بسيار پيچيده مداركرجعلي نيزوجود دارد .
همچنين "كلود هانكس" يكي از مشاوراني كه در يك شركت نزديك به شوراي حكومت انتقالي عراق فعاليت دارد نيز در اين زمينه پل برمررا مسئول اين مانع تراشي دانست و گفت : از زماني كه اين تحقيقات در صفحه اول روزنامه ها منتشر شد، برمر مانع تراشي هاي خود را آغاز كرد.
پل برمروشوراي حكومت انتقالي عراق تلاش كردند دفتر حسابرسي " ارنست آن يونين" درمورد برنامه نفت در برابرغذاي عراق در زمان حكومت صدام را مورد بررسي قرار دهند.
اين در حالي است كه شوراي حكومت انتقالي سه ماه پيش دفتر حسابرسي ديگري با نام "كي بي ام چي" را براي اين هدف مامور كرده بود.
نظر شما