به گزارش خبرنگار مهر محمد انتظامی امروز در اولین نشست اعضای هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور، گفت: در حال حاضر کانون متشکل از 32 انجمن در سطح کشور است که در مجموع 16 هزار و 596 شرکت خدماتی را نیز تحت پوشش دارد. در این رابطه 2 هزار و 957 شرکت خدماتی تحت پوشش انجمن قرار ندارد و عضو کانون نیستند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور اظهار داشت: در مجموع هزار و 952 شرکت خدماتی در کشور مشغول به کار است که در هر یک از آنها 5 تا 7 نفر نیرو مستقیما در حال کار هستند.
وی در ادامه کل پرسنل شرکتهای خدماتی سراسر کشور را 200 هزار نفر اعلام و بیان کرد: در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار نفر از طریق شرکتهای یاد شده در کشور مشغول به کار هستند و پیش بینی می شود تعداد آنها به 3 میلیون نفر نیز بالغ شود.
وی همچنین 27 درصد از کل بیمه شدگان سال 87 را کارگران تحت پوشش شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی اعلام کرد و افزود: از 9 میلیون و 700 هزار نفر از افراد بیمه شده سال گذشته، 2 میلیون و 500 هزار نفر مربوط به شرکتهای پیمانکاری بوده اند.
این مقام مسئول در انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی خاطرنشان کرد: نظارت بر تمام مراحل کار شرکتهای خدماتی یکی از اساسی ترین اقدمات کانون است، به نحوی که در حال حاضر 3 تا 5 درصد از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی متخلف محسوب می شوند.
انتظامی بیشترین تخلفات شرکتهای خدماتی را زیرمجموعه های وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی دانست و بیان داشت: با توافق وزارت کار مجموعه اقدامات شرکتهای خدماتی ساماندهی شده است.
وی تعداد دفاتر شرکتهای خدماتی سراسر کشور را 20 هزار دفتر و تعداد اعضای هیئت مدیره ها را 140 هزار نفر برشمرد و گفت: از دولت و مجلس درخواست می شود تا برای حل مشکلات اشتغال و ساماندهی نیروی انسانی فعال در بخش خدماتی راهکار بدهند و فقط به دنبال حذف نباشند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور در خصوص تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به بررسی لیست بیمه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی، وضعیت قراردادها، نحوه پرداخت حقوق کارگران، دفاتر شرکتها و محل کار اشاره کرد و افزود: در صورتی که شرکتهای این حوزه موارد یاد شده را ارائه نکنند نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این زمینه لغو پروانه کار از 6 ماه تا 3 سال در دستور کار قرار است.
به گفته انتظامی در سالجاری هیچ شرکت خدماتی نیروی انسانی لغو صلاحیت نشده و 4 شرکتی که پروانه کار آنها لغو شده است مربوط به سال گذشته و پرونده های قبلی است.
نظر شما