جزئیات اصلاحیه قانون تعاون

منوچهر یزدانی در گفتگو با مهر در خصوص بازنگری در قوانین تعاونی ها و اصلاحات صورت گرفته در آن، گفت: هم اکنون در بخش تعاون یک قانون داریم که مربوط به سال 1350 است و قانون دیگری نیز وجود دارد که در 70 سال پیش تدوین شده است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون با بیان این مطلب که قبل و بعد از انقلاب تمام قوانین موجود برای بخش تعاون دارای پراکندگی است، بیان داشت: در حال حاضر تعدد مقررات از هر جا و بخشهای مختلف خود مشکل ایجاد کرده است تا جایی که ناسخ و منسوخ بودن مواد این قوانین خود محل بحث است به نحوی که روشن نیست کدامیک از قوانین منسوخ شده و کدام یک می تواند کاربرد داشته باشد.

یزدانی در ادامه به وجود ابهامات بسیار زیاد در مقررات و اجرای قانون تعاون اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکلات موجود پیش نویس اصلاحیه جامعی تهیه شد به نحوی که در دو سال گذشته به تعاونی ها فراخوان دادیم و از این طریق نظرات اتحادیه های تعاونی و کارشناسان را گرفتیم.

وی ضمن اعلام استفاده از نظرات تعدادی اساتید دانشگاه و برگزاری جلسات مفصل با اتاق تعاون، از اتمام کار تدوین پیش نویسی در زمینه به روز رسانی قوانین موجود در بخش تعاون خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون تعاون دو رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون یکی از دو رویکرد را فقط انجام اصلاحات اعلام و تاکید کرد: یک رویکرد دیگری نیز وجود داشت که آن هم تدوین قانون جامع بر مبنای حجم قوانین بود. با این دو رویکرد پیش نویس در حال حاضر در شورای معاونین وزارت تعاون است و بررسی دو سوم آن نیز تمام شده است به نحوی که طی یک جلسه دیگر کل کار نهایی می شود.

به گفته یزدانی یکی از مهم ترین دلایل طول کشیدن تدوین قانون جدید در بخش تعاون را باید در برنامه ریزی برای تهیه قانونی جامع دانست. در هر حال قانون شرکتهای تعاونی سال 50 نیاز به اصلاح دارد چون فضا برای توسعه بخش تعاون باز شده است.

معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در تدوین پیش نویس جدید برای قانون تعاون سعی شده است تا علاوه بر درنظر گرفتن نسل اول و دوم شرکتهای تعاونی، تغییرات 100 سال گذشته و مقررات حاکم بر تعاون دنیا نیز در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: با مطالعات تطبیقی جامع در چند سال گذشته و استفاده از اطلاعات قدیمی در مورد مقررات تعاونی ها در بیشتر کشورها، سیاستهایی که در جهان به موفقیت و حتی شکست تعاونی ها انجامیده است را در تدوین قانون جدید در نظر گرفته و لحاظ کردیم.

یزدانی گسترش تعاونی های سهامی عام در قانون جدید تعاون را یکی از اولویت های اصلی اعلام و افزود: به نظر می رسد قانون جدید پس از طی مراحل تصویب تا حداقل 20 سال آینده کاربرد داشته باشد و موانع توسعه بخش تعاون را نیز برطرف  کند. در واقع شرایط جدید به نحوی تعریف شده است تا در سایه یک قانون قدرتمند، ارزشهای حاکم بر تعاون نیز صیانت شود و نظارتها هم واقعی تر باشد، در روش جدید دخالت دولت حذف و شفافیت در عملکرد تعاونی ها تضمین می شود.