رسيدگي به پرونده امام موسي صدر وارد مرحله تازه اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، سليمان همسر شيخ محمد يعقوب و زهره  يزبك همسر عباس بدر الدين نيز با ارائه دادخواست شخصي از رئيس جمهور ليبي معمر قذافي و17تن از مسئولان ارشد اين كشور به اتهام مسئوليت آنان در ربودن و پنهان كردن امام موسي صدر، يعقوب وبدر الدين شكايت كردند.

اين اقدام بحراني جديد را در روابط ميان ليبي و لبنان شكل خواهد داد، به ويژه آنكه مساله اختفاي امام موسي صدر باوجود گذشت 26 سال همچنان معلق مانده است.

اين موضوع همچنين در دوره هاي گوناگون موجب  ايجاد مشكلات زيادي در روابط اقتصادي و بازرگاني ميان اين دو كشور شد تا آنجايي كه ليبي يك سال پيش  هيات نمايندگي ديپلماتيك خود را از بيروت فراخواند.

همچنين برخي از شخصيتهاي لبناني طرفدار امام موسي صدر از ليبي خواستند تا به مانند حادثه لاكربي، مسئوليت ربودن امام موسي صدر را نيز حتي بدون پرداخت مبالغي بابت غرامت بپذيرد.

روزگذشته پروفسور فايز الحاج شاهين به عنوان وكيل از سوي خانواده امام موسي صدر و همراهانش دادخواستي را به دادستان كل عدنان عضوم وعليه معمر قذافي رئيس ليبي و 17 مقام ارشد اين كشور يعني محمود محمد بن كورة، احمد الأطرش، عبدالسلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبدالسلام التريكي، احمد الشحاتي، المرغامي التومي، احمد ميم الحطاب، الهادي الإبراهي الصدّاوي، عبدالرحمن غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة جهبون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري، محمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده ارائه كرد.

 اين افراد متهم به ربودن و مخفي كردن امام موسي صدر به همراه دو تن از همراهان وي هستند.

قاضي رحمت الله  قاضي لبناني نيز پيش از اين در سال 1968 نيز با صدور حكمي از قضات لبناني خواسته بود تا براي شناخت عوامل اين حادثه تلاش كنند.

قاضي عضوم روز گذشته اعلام كرد به دنبال صدور حكمي است كه براساس آن از بازجوي دادگستري مي خواهد تا با توجه به شكايتي كه هم اكنون از آن سخن به ميان آمده است، تحقيقات خود را گسترش دهد.

اين شكايت جديد پيوستي از چندين روزنامه رسمي ليبي، نوارهاي تصويري و صوتي از سخنراني معمر قذافي در تاريخ  31 جولاي سال 2002 ميلادي كه وي به صراحت حضور امام موسي صدر و دو تن ازهمراهانش را درليبي تاييد مي كند و  دو گزارش سازمان عفوبين الملل صادره  درتاريخ هاي 30 جولاي 2001 و 29 ماه مي سال 2003است.

عضوم همچنين گفت كه داده هاي جديدي ارائه شده است كه بايد مجددا اين پرونده گشوده شود ،  به ويژه آنكه اين شكايت اسامي عوامل را نيز دربردارد.