حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ضرورت های زندگی شهری و صنعتی است. با احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه محصولات پیچیده، خصوصاً پس از قطع ارتباط مصرف کننده و تولید کننده به وسیله عوامل فروش و نمایندگی‌ها، قواعد عمومی مسئولیت برای جبران زیان‌های ناشی از مصرف محصولات کافی نیست و نمی‌توان با استفاده از روش‌های سنتی تولید کنندگان را به تعدیل سود جویی و احتیاط در ارائه محصول وادار کرد. آنان از نظر سرمایه، دانش و قدرت در موضعی کاملاً برتر نسبت به خریداران قرار دارند و معمولاً می‌توانند خواسته خود را به مشتریانی که در خرید و مصرف کالاهای آنان «شبه مضطر»شده اند تحمیل کنند.
خدمات پس از فروش و تضمین‌ها نیز عمدتاً وعده‌های تبلیغاتی هستند که به ندرت تحقق پیدا کرده و می‌کنند. همه ما بارها و بارها این واقعیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ از خرید یک دستگاه تلفن همراه کوچک گرفته تا خرید خودرویی که سلامت خود و عزیزانمان در گرو ساخت آن بر اساس استانداردهای صنعتی است.
چنین است که نهضت «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» از چندین دهه پیش آغاز شده و بسیاری از کشورها قوانین ویژه‌ای در این‌باره وضع و اجرا کرده اند.
سرانجام در کشور ما نیز پس از تاخیرهای ناموجه چنین قانونی به تصویب رسید و به رغم همه کاستی‌هایی که دارد می تواند شروع خوبی برای دفاع از حقوق شهروندان و ارتقای تولیدات داخلی باشد، البته به شرط جدی گرفتن آن در عمل. جالب است بدانید که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 30/3/1379 به تقاضای هیئت وزیران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ 31/3/1385 در جلسه علنی مطرح و به تصویب رسید(یعنی شش سال بعد) و پس از پنج بار رفت و آمد، سرانجام در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد و این یعنی بیش از نه سال پس از اتمام کارشناسی‌های دولت و تدوین پیشنهاد اولیه.
به هر حال در مقدمه توجیهی این لایحه به ضرورت تصویب آن چنین اشاره شده بود:
«به منظور تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا و به کارگیری نتایج خدمات و همچنین برای مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات،پیشگیری از احتکار، افزایش قیمت‌ها و اضرار به غیر، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید، توزیع، فروش و مصرف و برقراری نظام مناسب تحقیق و تعیین مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از جریان ناصحیح عرضه کالا و خدمات و پیش بینی راههای مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».(نامه شماره4732مورخه23/3/1379 رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی)
برای تحقق این اهداف، البته باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید، تبلیغ، توزیع و مصرف را بازنگری و به سامان کرد؛ همان گونه که تا اندازه ای در متن نهایی چنین شده است. امّا شاید مهم ترین پیام این قانون را بتوان ماده 2 آن دانست.این ماده در صددایجادمسئولیت جبران خسارتهای احتمالی مصرف کنندگان است وازنظر تعیین مسئول،میزان مسئولیت،مفهوم خسارت وراههای جبران آن اهمیت زیادی داردکه دراین جاتنها به یک نکته آن اشاره می شود.
به‌عنوان مقدمه باید دانست که خسارتهای وارد به مصرف کننده الزاما مادی نیست؛بلکه ممکن است معنوی باشد و یکی از پرسش‌های مهم در باب مسوولیت مدنی نحوه جبران خسارتهای معنوی است؛ سوال این است که آیا برای این‌گونه زیان‌ها می‌توان جبران مادی در نظر گرفت یا نه؟ برای مثال آیا دادگاه می‌تواند برای جبران زیان‌های روحی ناشی از کسر حیثیت و آبروی افراد، خوانده را به پرداخت مبلغی در وجه طرف مقابل محکوم کند؟ این موضوع، یعنی امکان یا عدم امکان ارزیابی مادی برای جبران زیان های معنوی، از دیرباز مورد بحث بوده است. در کشورهای دیگر، خصوصا آمریکا و فرانسه، نیز این سوال موافقان و مخالفان جدی داشته و طبعا بر حقوق ما نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
اینجانب سالها پیش درکتابی تحت عنوان نظریه خسارت(چاپ انتشارات امیرکبیر)ضمن بررسی موضوع درنظام های حقوقی معاصرنشان داده بودم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاه‌ها می توانستند بر اساس قوانین وقت به این پرسش پاسخ مثبت بدهند اما پس از آن و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مساله قاطعانه غیرشرعی و مردود اعلام شد. در این باره کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سوالی اظهار داشته بود که "... مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است." پس از آن شورای نگهبان در نظریه‌ای شفاف‌تر و رسمی اعلام کرد: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ذیحق، لازم است.»
به دنبال این نظریه و براساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مربوط به جبران خسارت معنوی از طرق مادی لغو گردید و دیگر هیچ دادگاهی قادر به صدور چنین احکامی نبوده و نیست. همین برداشت در موارد دیگری نیز مورد تکرار و تاکید شورای نگهبان قرار گرفته و منجر به تغییر قوانین شده است. در آخرین نمونه مجلس شورای اسلامی در ماده 2 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان چنین تصویب کرد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا بر حسب میزان تقصیر، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند. مصرف کننده مختار است به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه‌التفاوت یا با اخذ آن، همچنین استرداد کالا و دریافت وجه آن.»
چنانکه ملاحظه می‌شود به رغم تصریح به لزوم جبران "کلیه خسارات مادی و معنوی" شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفت و البته این امر نه به معنای غفلت بود، بلکه پس از بحث‌هایی که بعمل آمد با این استدلال که نظریات شرعی شورای نگهبان طبق اصل چهارم مافوق مصوبات مجلس بوده وبرآنها حکومت دارند، از اشکال به مصوبه مزبور صرف نظر شد .به عبارت دیگرگفته شدآنچه اشکال شرعی دارد تنها تقویم خسارات معنوی به مال است و این ماده تصریحی به آن طریق خاص ندارد. این ماده البته ایرادات دیگری داشت که مجلس برای رفع آن ایرادها، در جلسه مورخ 2/7/1387 متن ماده 2 را به این صورت تغییر داد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.»
جالب این که این بار موضوع فوق دوباره مطرح شد و به عنوان ایراد شرعی رای آورد (24/8/1387). فقهای شورای نگهبان با این استدلال که برای ایرادهای شرعی محدودیت زمانی وجود ندارد اعلام کردند: «مراد از جبران خسارت معنوی در ماده 2 از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مقصود از "ابهام" فوق این بود که آیامقصودازجبران خسارت های معنوی دراین ماده ،فقط جبران معنوی است یابنابراطلاق ماده وبرخلاف نظر فقهی شورای نگهبان برای جبران خسارتهای معنوی می‌توان از راه مادی هم اقدام کرد ؟. مجلس شورای اسلامی هم که متوجه این ایراد شده بود،عبارت "مادی و معنوی" را حذف کرد (23/2/1388) و به این وسیله از اشکال مورد نظر شورا عبور کرد.
این شیوه پیش از این و از جمله در مورد ماده 30 قانون مطبوعات (مصوب 1364) هم تکرار شده بود. چه بسا گفته شود حذف عبارت فوق، متن ماده را مطلق کرده و لزوم جبران "کلیه خسارات" باز هم شامل خسارتهای معنوی می‌شود! اما در پاسخ علاوه بر انصراف واژه "خسارات" به خسارتهای مادی، می‌توان چنین گفت که نظریه شرعی پیشین شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن تقویم مالی خسارتهای معنوی بر این اطلاق حاکم و مانع از صدور حکم به آن می‌شود؛هرچند اگر چنین حکومتی وجود دارد، که دارد، حتی بر متن اولیه مصوب مجلس هم حاکم است و دیگر نیازی به ایراد و ابهام مجدد نبود؛ مگر از باب احتیاط.
دکترمحسن اسماعیلی
www.mohsenesmaeili.com
نظر شما