سازمان بازرسي پيگير گرفتن مابه تفاوت نرخ ارز و سود آن از شركت ره گستر نفت است

به گزارش خبرنگاري اقتصادي "مهر"، درپي خبر اين خبرگزاري مبني بر مناقصه بهسازي اتوبان قم درتاريخ 14 تيرماه سال 83 ، خبرنگار مهر در اين باره كسب اطلاع كرد و مطلع شد: با وجود گذشت سه سال از مناقصه فوق، وزارت راه و ترابري اعلام داشته كه مابه تفاوت نرخ ارز را درقرارداد جديد از شركت فوق اخذ خواهد كرد، ولي تاكنون اقدامي نيز در اين باره انجام نداده است.

براساس اين گزارش، سازمان بازرسي كل كشورعلاوه بر اينكه پيگير گرفتن مابه تفاوت نرخ ارز از شركت ره گسترنفت مي باشد بلكه به دنبال اين هم است كه حداقل به اندازه نرخ سود بانكي، سود سه ساله سه ميليون و 18 هزار و120 دلار را كه از سوي معاونت راهداري و هماهنگي استانهاي وزارت راه و ترابري به شركت فوق داده شده است، بگيرد.

برهمين اساس، شركت ره گستر نفت علاوه بر يرداخت 5/1 ميليارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز( ارز300 توماني با 850 توماني)، بايد به اندازه نرخ سود بانكي كه هم اكنون به طور متوسط 24 درصد است، سود پرداخت كند.

به گزارش "مهر"، سازمان بازرسي كل كشوردر گزارشي چندي پيش اعلام كرده بود: معاونت راهداري و هماهنگي استانهاي وزارت راه و ترابري 3 ميليون و18 هزار و 120 دلار قبل از اين مناقصه در تاريخ 28 دي ماه سال 78 به شركت ره گسترنفت مي دهد و حتي پس از مدتي مناقصه سوري انجام شده و شركت ره گستر نفت برنده مناقصه مي شود، از اين رو در تاريخ 10 خرداد ماه سال 79 قرارداد امضا شد.

همچنين سازمان بازرسي درگزارش خود تصريح كرده بود: به اين قرارداد ارزتعلق نمي گيرد. پس از بررسي اين قرارداد قاضي پرونده نيز اعلام مي كند كه متهم اين پرونده سوء نيت نداشته است.