به گزارش خبرگزاری مهر، "حیدر العبادی" از رهبران حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با رادیو عرب زبان"سوا"، اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری در وتوی قانون جدید انتخابات را با هدف به شکست کشاندن روند سیاسی است.
وی خاطر نشان کرد : طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری، ابزاری برای به شکست کشاندن روند سیاسی عراق است.
عبادی گفت : طرفهای زیادی برای جلوگیری از موفقیت و پیشرفت روند سیاسی در عراق تلاش می کنند و حزب بعث با توجه به ماهیت و اندیشه توطئه گرانه به دنبال شکست روند سیاسی است و متاسفانه الهاشمی به خودش اجازه داده است تا ابزاری در روند خرابکاری و مانع تراشی در برابر روند سیاسی باشد.
وی، حامیان وتوی قانون انتخابات را به ارتباط با حزب منحله بعث متهم کرد و اظهار داشت : توطئه چینی بر ضد روند سیاسی در حال انجام است و هدف از وتوی قانون انتخابات، وارد کردن کشور در تونل تاریک است و مدافقان این اقدام مرتبط با حزب بعث هستند و ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
این در حالی است که گروههای عراقی از پارلمان خواسته اند هر چه سریعتر نسبت به حل بحران قانون انتخابات برای تضمین ثبات اوضاع سیاسی و امنیتی در عراق اقدام کند.
در حالی که طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی بار دیگر به وتوی قانون جدید انتخابات حتی پس از اعمال تغییراتی در آن از سوی نمایندگان پارلمان تهدید کرد، رئیس جمهوری عراق از قانون جدید پس از تغییرات اعمال شده در آن تمجید کرد.
طارق الهاشمی که وابسته به اقلیت جامعه عراق است، پس از وتوی اول قانون انتخابات که شخصیتها و مقامهای سیاسی و پارلمانی عراق آن را غیر قانونی خوانده اند، پس از اصلاح این قانون در پارلمان به شدت از آن انتقاد کرد و به زعم خود آن را ظالمانه تر از قانون اول خواند.
نمایندگان پارلمان عراق روز دوشنبه دوم آذر پس از بررسی قانون جدید انتخابات با اعمال تغییراتی در آن موافقت کردند و آن را برای تایید به شورای ریاست جمهوری فرستادند.
پارلمان عراق تعامل با اعتراضات طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری را که قانون را به بهانه حفظ حقوق انتخاباتی مهاجران و برخی اقلیتها وتو کرد، نپذیرفت.
پارلمان با پیشنهاد اضافه شدن رشد جمعیتی 8/2 درصدی به عنوان مبنای احتساب کرسی های استانی موافقت کرد.
نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، قانون جدید انتخابات این کشور را با اکثریت آراء تصویب و با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک موافقت کردند.
الهاشمی افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شده بود.
این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.
تاریخ برگزاری انتخابات عراق، در ابتدا 16 ژانویه(26 دی) تعیین شده بود، اما در ادامه به سبب تاخیر در تصویب قانون انتخابات، این تاریخ به 21 ژانویه(اول بهمن) تغییر یافت، اما روز چهارشنبه 20 آبان کمیسیون عالی مستقل انتخابات از احتمال تغییر مجدد این تاریخ و برگزاری آن در روز 18 ژانویه(28 دی) به سبب در پیش بودن مراسم اربعین حسینی خبر داد.
سید محسن حکیم مشاور سیاسی ارشد رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با مهر با بیان اینکه اختصاص 15 درصد کرسی های پارلمانی به مهاجران عراقی امکان ندارد، تاکید کرد که اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری در وتوی قانون جدید انتخابات هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.
نظر شما