منوچهر یزدانی در گفتگو با مهر در خصوص 1440 میلیارد تومان اعتبار سهم تعاونی‌ها که قرار بود دولت در سالجاری به این بخش پرداخت شود، گفت: این رقم بر اساس اصل 44 قانون اساسی و از محل 30 درصد عواید حاصل از فروش واگذاریها باید به بخش تعاون طی سالجاری پرداخت شود.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون اظهار داشت: در قانون بودجه سالجاری، 1440 میلیارد تومان اعتبار جدید برای تعاونی ها پیش بینی شده است که هم اکنون ما منتظر ابلاغ آن هستیم.
یزدانی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی معطوف به ماده 29 اصل 44 قانون اساسی، نحوه مصارف اعتبار را مشخص کرده است. مهم ترین مسئله در حال حاضر عدم ابلاغ آن به وزارت تعاون است.
وی در ارتباط با دلایل عدم ابلاغ سهم بخش تعاون توسط دولت از محل فروش سهام شرکتهای دولتی در سالجاری، افزود: متاسفانه به درستی روشن نیست که به چه دلیل و مشکلی تاکنون دولت رقم 1440 میلیارد تومان را ابلاغ نکرده و این کار طول کشیده است.
معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: ما در وزارت تعاون منتظریم که بالاخره توسط دولت سهم تعاونی ها از واگذاریها ابلاغ شود. هم اکنون 8 ماه از سال گذشته است و تاخیر در این زمینه مشهود است.
به گفته یزدانی، مراحل انجام این کار به نحوی است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دولت پیشنهاد داده می شود که البته این کار انجام شد. در نهایت این کار توسط معاون اول رئیس جمهورابلاغ می شود.
وی در مورد نوع مصارف 1440 میلیارد تومان نیز توضیحاتی داد و بیان داشت: تشکیل تعاونی های فراگیر ملی یکی از مهم ترین مواردی است که از طریق اعتبار یاد شده راه اندازی خواهد شد. با توجه به اینکه این نوع تعاونی ها می توانند تحولی بزرگ در کشور ایجاد کنند لزوم توجه دولت به آن ضروری است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون با اعلام اینکه در حال حاضر تقاضاهای زیادی برای تشکیل تعاونی های فراگیر ملی در کشور وجود دارد، بار دیگر تاکید کرد: هرگونه اقدام در این زمینه منوط به تامین اعتبار 1440 میلیارد تومانی توسط دولت است.
یزدانی در پاسخ به این سئوال که اعتبار یاد شده در چه مواردی هزینه خواهد شد و آیا وزارت تعاون برنامه ریزی خاصی در این زمینه دارد یا خیر؟ گفت: اعتبار جدید به تعاونی های فراگیر ملی که حداقل 70 درصد اعضای آن از 3 دهک پایین جامعه باشند تعلق خواهد گرفت. تعاونی های فراگیر ملی کمک می کنند تا همه اقشار جامعه تحت پوشش قرار گیرند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتراقشار جامعه امکان تشکیل شرکت و انجام فعالیت اقتصادی را دارند و می توانند با مشارکت این کار را انجام دهند، 3 دهک پایین جامعه از این امکانات بی بهره اند.
وی به تکلیف قانون اصل 44 و پیش بینی انجام شده در آن برای حمایت از گروههای ضعیف اجتماعی اشاره کرد و افزود: البته در این بخش نیز برای اینکه پول تزریق شده دچار بحران مدیریتی نشود و به نوعی در این زمینه تضمین لازم حاصل شود، قانون پیش بینی کرد که 70 درصد از اعضای آنها از 3 دهک پایین باشند و از گروههای دیگری نیز در حد 30 درصد افراد بتوانند در آنها عضو شوند. جلوگیری از چالش کمبود سرمایه را نیز می توان از دلایل دیگر حضور گروههای دیگر در این نوع از تعاونی ها دانست.
نظر شما