به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد غلامرضا بصيري پور افزود: پاي بند نبودن اين نهاد ها به قانون سبب شده شهروندان نيز خود را مقيد به رعايت قانون نكنند.
وي گفت: لزوم رعايت قوانين و مقررات فقط براي مردم عادي نيست بلكه تمام دستگاهها ملزم به رعايت قانون در جامعه هستند.
وي تاكيد كرد: در فضايي كه برخي تعاوني هاي مسكن اداري كارهاي خلاف قوانين ساخت و ساز انجام مي دهند نمي توان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت.
نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: تعرض سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي به منابع طبيعي و ساخت و سازهاي خارجي از ضوابط قانوني و شهرسازي ، مشكلات اساسي براي شهر مشهد ايجاد كرده است.
بصيري پور ادامه داد: بيشتر اين ساخت و سازها به صورت مسكوني بوده و طرحهاي جامع تفصيلي و كاربريهاي تعيين شده را دست خوش تغيير قرار داده است.
وي قوانين شهرداريها براي اداره شهرها را ضعيف دانست و گفت: شهرداريها ابزار قانوني لازم براي برخورد با متخلفان را ندارند.
وي ادامه داد: براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهر مشهد بايد اختيارات تصميم گيري در مورد اراضي اطراف مشهد به شهرداري واگذار شود.
نظر شما