به گزارش خبرنگار سياسي مهر، به دليل اهميت اصل 44 قانون اساسي در ساختار اقتصاد ملي كشور و بنابر تاكيدات رهبري معظم انقلاب و رئيس جمهوري به خاطر تاثير اين سياست‌ها در برنامه چهارم توسعه كشور، تدوين سياستهاي كلي نظام در مورد نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصحلت نظام با حضور وزرا و كارشناسان دستگاههاي مربوطه در دولت و مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و برررسي قرار گيرد.
در اين سياست‌ها، چگونگي خصوصي سازي، نحوه مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش هاي دولت و تعيين حد و مرز هر يك از اين بخشها در هر يك از زمينه‌هاي اقتصادي مشخص و تدوين مي شود.
در ابتداي اين جلسه، نامه رهبر معظم انقلاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهنمودهاي ايشان براي تدوين مناسب اين سياست‌ها كه در چهار بند تنظيم شده است قرائت گرديد.
سپس گزارشي در مورد پيشنهادات كميسيون اقتصاد و كلان، بازرگاني و امر اداري مجمع در مورد اين سياست‌ها در پنج پخش - فعاليت‌هاي خارج از اصل 44، فعاليت هاي درون اين اصل، سياستهاي كلي توسعه بخش تعاون، اعمال حاكميت دولت و پرهيز از انحصار ارايه شد.
در اين جلسه كه رئيس جمهوري، وزراي اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، تعاون، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، راه و ترابري، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، روساي كميسونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و جمعي از كارشناسان و معاونان وزارتخانه‌هاي مربوطه حضور داشتند، وزراي حاضر و كارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي و در ادامه اعضاي مجمع، ديدگاهاي خود را در مورد سه بخش اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي و ضرورت برنامه‌ريزي و تدوين سياستهاي جامع براي تحقق كامل اصل 44 و جلوگيري از سياستهاي غلط و ايجاد تقويت سياستهاي صحيح اقتصادي و تعيين حدو مرز هر يك از سه بخش اقتصادي مطرح نمودند و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليات سياستهاي كلان در قبال نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي را تصويب نمود و ادامه مباحث به جلسات آينده موكول گرديد.
نظر شما