به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، با توجه به اینکه قانون انتخابات عراق با اجماع نهایی اکثریت پارلمان و با رسیدن به راه حل توافقی به تصویب رسید، طارق الهاشمی (معاون رئیس جمهور) توانایی نقض آنرا نخواهد داشت.
الهاشمی شب گذشته در سخنانی کوتاه در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه بر جزئیات قانون جدید توافق صورت گرفته است، مخالفتی با آن ندارم.
وی پیش از این یکبار قانون انتخابات را به دلیل مخالفت با توزیع کرسی های پارلمانی، وتو کرده بود.
براین اساس، کمیته عالی انتخابات عراق فعالیت های خود را از صبح امروز(دوشنبه)ازسر می گیرد. گمانه زنی ها از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در فوریه 2010 خبر می دهند.
"کریم التمیمی" از اعضای کمیته عالی مستقل انتخابات عراق در این باره اظهار داشت: اعلام نهایی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی عراق بر عهده شورای ریاست جمهوری است.
از سوی دیگر، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق امروز(دوشنبه) در پیامی تلویزیونی این توافق ملی را به مردم این کشور تبریک خواهد گفت.
جزئیات قانون جدید انتخابات عراق
بر اساس قانون جدید 325 کرسی پارلمانی با داشتن 15 کرسی جایگزین، به صورت زیر تقسیم شده است؛ بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی قار 18 کرسی، سلیمانیه 17 کرسی، بابل 16 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف 12 کرسی، واسط 12 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 10 کرسی، کربلا 10 کرسی و المثنی 7 کرسی.
بر این اساس در توزیع کرسی های پارلمانی عراق به آمارهای سال 2005 و رشد جمعیتی 2.8 درصدی تکیه شده است.
در همین ارتباط، "شیخ خالد العطیه" معاون اول رئیس پارلمان عراق با اشاره به ارسال این قانون تصویب شده به نهاد ریاست جمهوری، از برگزاری احتمالی انتخابات پارلمانی در روز 27 فوریه (7 فروردین) خبر داد.
نظر شما