دكتر حسين اميدي خواه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: برخي ماده ها و بندها در قانون طلاق به صورت شفاف ذكر نشده است و داراي ابهامات و ايرادات بسياري است كه بايد بر طرف شود .
وي در ادامه افزود : در حال حاضر در دادگاهها چنانچه زني از اعتياد همسر خود به دادگاه شكايت كند قاضي مرد را براي مشخص شدن اعتياد فرد به پزشكي قانوني مي فرستد در صورتيكه در برخي موراد خود قاضي از ظاهر مرد مي داند كه فرد اعتياد دارد و در نهايت مرد با استفاده از داروهاي خاص اعتياد خود را پنهان مي كند و قانون در چنين مواردي به درستي مشخص نكرده كه در چنين مواقعي بايد چه دستوري اتخاذ شود.
وي گفت : در قانون طلاق سوء معاشرت به درستي تعريف نشده است و دادگاه ها سوء معاشرت را به اين نحو مي دانند كه مرد ضرب و شتم كند، در حالي كه برخي سوء معاشرت هامربوط بحث الفاظ زشت نيز هست اما در قانون چنين مواردي ذكر نشده است.
دكتر اميدي خواه تصريح كرد : بايد قانون همان طور كه به مرد حق طلاق داده است به زن نيز حق طلاق بدهد تا بتواند در زمانهاي خاص كه زندگي او با سختي مي گذرد حق طلاق داشته باشد كه البته دراين امر نيز موضوعاتي همچون مهريه زن بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد .
وي افزود: با وجود اينكه دادن حق طلاق به زن در جامعه ما قابل پذيرش نيست و اگر بخواهيم حق طلاق را به زنان بدهيم باعث نارضايتي مردان مي شود، اما بايد قانون حق طلاق را در موارد خاص كه ادامه زندگي براي زن مشكل است را به زن بدهد .
وي با بيان اينكه بايد دامنه قوانين عسر و حرج را گسترش دهيم، گفت : عسر و حرج در قوانين جامعه ما فقط در موارد خاصي همچون ضر ب و شتم و موارد ديگر تعيين شده است در حالي كه بايد دامنه آن گسترش پيدا كند.
نظر شما