به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را پس از تصویب کلیات آغاز کردند.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 156 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید و سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.
بررسی جزئیات این لایحه 6 ماه در کمیسیون های تخصصی مجلس زمان برده است.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر در مخالفت با کلیات این لایحه با انتقاد از وضعیت موجود بازار سرمایه و تاثیر آن بر وضعیت کارگران اظهار داشت: بورس جای کثیفی است و قماربازان، سوداگران و بورس بازان نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند.
محجوب تاکید کرد: بورس بازان پدر کارگران را با اقدامات خود در آورده اند.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در موافقت با این لایحه گفت: لایحه مذکور خطاهای فعلی در بازار سرمایه را رفع کرده و ابزارهای مالی جدیدی برای آن وضع می کند. قانون فعلی بازار سرمایه مربوط به پیش از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و نیازمند بازنگری است تا تکمیل کننده این قانون باشد.
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده دولت در خصوص این لایحه گفت: پس از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شاهد حجم عظیم عرضه سهام دولتی در بورس هستیم که باید به تناسب آن تقاضا در بازار ایجاد شود.
وی گفت: باید بازار بورس برای مردم جذاب باشد تا بتوان قانون سیاست های ابلاغی را عملی کرد. طبق قانون باید تمام شرکت های دولتی تا پایان سال 93 به بخش خصوصی واگذار شود لذا نیازمند ضمانت های لازم در بورس هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا واسط آذر ماه 15 هزار و 500 میلیارد تومان سهام در بورس معامله شده که نشان می دهد سهام شرکت های دولتی با استقبال روبرو شده است.
صالح آبادی گفت: در این لایحه معافیت های جدیدی برای مبادله سهام وضع نشده بلکه معافیت های موجود در قانون فعلی تکرار شده است.
وی ورود شرکت ها به بورس را زمینه ساز شفافیت مالی شرکت ها دانست و افزود: این معافیت ها در نهایت به بخش تولید باز می گردد.
نظر شما