اجلاس تجارت جهاني ژنو به نتيجه رسيد

به گزارش خبرگازري مهر به نقل از شين هوا، پس از پنج روز مذاكرات فشرده تمامي افراد شركت كننده در اين اجلاس به توافقاتي در مورد آزادسازي بازرگاني بين المللي دست يافتند.

چهار مبحث اصلي مطرح شده و مورد توافق در اين اجلاس عبارتند از:

1- حذف تدريجي يارانه محصولات كشاورزي و صادراتي.
2- ايجاد محدوديت بيشتر در كمك هاي دولتي براي توسعه بخش روستايي در كشورهاي صنعتي
3- كاهش تعرفه واردات صنعتي در كشورهاي در حال توسعه
4- ساده كردن مقررات گمركي در تمام كشورها عضو

گفتني است كشورهاي توسعه نيافته نيز توافق كردند كه تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهند تا محصولات كشورهاي صنعتي وقتي وارد اين كشورها مي شود بتوانند با قيمت كمتري وارد بازار شوند.                             

به همين دليل انتظار مي رود كه حجم مبادلات تجاري در سطح جهاني گسترش بيشتري يابد و اين مسئله باعث رشد اقتصاد جهاني شود.

 به گزارش بانك جهاني كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده اند كه با توافق بدست آمده در ژنو، اقتصاد جهاني چند صد ميليارد دلار رشد خواهد داشت و اين مسئله باعث بهتر شدن وضعيت زندگي بيش از نيم ميليارد انسان فقير در سراسر دنيا شود.

بسياري از منابع خبري اعتقاد دارند اجلاس سازمان تجارت جهاني در صدد است با برداشتن موانع موجود بر سر توسعه تجارت آزاد بين كشورهاي جهان - كه اكثرا عضو سازمان هستند - بر ميزان تجارت بين المللي بيافزايد و در نتيجه حجم توليدات جهاني را تا سال 2015 حدود 520 ميليارد دلار افزايش دهد.

مهمترين مانع بر سر راه دستيابي به توافق در جريان اجلاس به موضوع يارانه هاي كشاورزي در كشورهاي صنعتي ارتباط دارد.

بسياري از اين كشورها به منظور حمايت از كشاورزان خود يارانه هاي قابل توجهي به آنان مي پردازند كه در نتيجه، محصولات آنان به بهايي نازل تر از هزينه واقعي در بازار عرضه مي شود.

به اين ترتيب، صادرات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه قادر به رقابت در بازارهاي بين المللي نيست.

در مقابل، كشورهاي صنعتي مايل هستند كشورهاي در حال توسعه با حذف تعرفه هاي گمركي بازارهاي خود را به روي محصولات آنان بگشايند.

اين طرح موضوع اصلي اجلاس قبلي سازمان تجارت جهاني در كانكون، مكزيك، در سال گذشته بود كه به دليل عدم توافق بر سر يارانه هاي كشاورزي با شكست مواجه شد.

شركت كنندگان در اجلاس ژنو مي كوشند با رفع موانع موجود به توافق در اين مورد دست يابند.

بانك جهاني با ارايه گزارشي به اين اجلاس تلاش كرد تا به كشورهاي عضو بقبولاند كه در صورت تصويب دستور كار اجلاس ژنو، افزايش توليد جهاني عمدتا به نفع كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.