تصویب اولیه تعدیل قانون انتخابات 2005
مجلس نمایندگان عراق به هر شکل بعد از جرح وتعدیل های مختلف ماده 16 قانون انتخابات سال 2005 را به تصویب رساند تا یکی از مهمترین چالش ها در برابر برگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی عراق برداشته شود.
روز 8 نوامبر 2009 مجلس نمایندگان عراق بعد از 10 جلسه شکست در رسیدن به نقطه نظر مشترک، موفق شد به توافق قابل توجهی برای تصویب تعدیل های قانون انتخابات سال 2005 دست یابد.
در نشست این روز که 195 نماینده از 275 عضو پارلمان عراق در آن حضور داشتند141 نماینده به این تعدیل ها رای موافق دادند تا بدین شکل قانون انتخابات جدید یا همان تعدیل شده ای برای انتخابات پارلمانی عراق به تصویب برسد.
ویژگی های قانون انتخابات سال 2005
با نگاهی اجمالی به قانون شماره 16 سال 2005 که به قانون انتخابات معروف است به موارد و اشکالات زیر بر می خوریم :
در ماده 9 این قانون آمده است "روند انتخابات و رای دادن به لیست های بسته است اما در عین حال افراد به طور انفرادی نیز می توانند خود را نامزد کنند" .
همچنین در ماده 15 بند یک این قانون نیز که پس از تعدیل ها جنجال آفرین بود آمده است: مجلس نمایندگان از 275 کرسی تشکیل شده که 230 کرسی متعلق به حوزه های مختلف انتخابیه می باشد.
در ماده 16 قانون نیز آمده است: توزیع کرسی های حوزه های انتخاباتی بر اساس سیستم نسبی بوده ودر چارچوب تدابیر ذیل انجام می پذیرد:
1) مجموع آرای سالم هر حوزه بر تعداد کرسی های اختصاص یافته تقسیم شده تا نسبت انتخابات مشخص شود.
2) مجموع آرای کسب شده توسط هر لیست انتخاباتی بر نسبت انتخابات تقسیم شده تا سهم هر یکی از لیست ها از کرسی ها مشخص گردد.
3) بقیه کرسی های باقی مانده نیز بر اساس روش باقی مانده بیشتر (کسر باقی مانده بیشتر) از فرایند تقسیم کرسی ها، بین لیست ها تقسیم می گردد.
دیگر ماده جنجالی ماده 17 است در این ماده از قانون نیز نحوه توزیع باقی مانده کرسی ها (کرسی های جبرانی) تشریح شده است
1- مجموع آرای صحیح در عراق بر تعداد کرسی های پارلمان تقسیم وحاصل آن میانگین ملی می شود.
2- مجموع آرای بدست آمده توسط هر لیست بر میانگین ملی تقسیم شده تا تعداد کرسی های کلی هر لیست مشخص شود.
3- کرسی جبرانی تنها به لیست هایی اختصاص داده می شود که نسبت آنها در حد میانگین ملی بوده باشد وقادر به کسب کرسی در پارلمان نشده اند.
4- بقیه کرسی ها نیز به لیست های مختلف در حوزه های انتخاباتی به نسبت آرای کسب شده اش در انتخابات اختصاص داده می شود.
ماده 18: ساختار های سیاسی مختلف لیست نامزدهای خود را برای کسب کرسی های جبرانی باید معرف کنند.
از بررسی این مواد می توان به این نتیجه رسید که قانون انتخابات سال 2005 که بر اساس متد "نسبیتی" استوار است در واقع حد فاصل سیستم تناسبی کامل "میانگین ملی" (ماده 15 بند 1) وسیستم تناسب تقریبی یعنی رای دادن به لیست های بسته (ماده 16 بند 3) استوار شده است که این به خودی خود متد جدیدی از مخلوط این دو محسوب می گردد.
به بیانی واضح تر قانونگذار عراق برای انتخابات سال 2005 خود به جای سیستم اکثریت روش نسبیت را برگزیده است وبرای گریز از اشکالات موجود در دو روش نسبیت کامل (مطلق ) و نیز نسبیت تقریبی آمیزه ای از این دو را برای خود انتخاب کرده است که با وجود اشکالات فراوانش در انتخابات مورد استفاده قرار گرفت اما اعتراض بسیاری از ساختار های سیاسی وحتی مذهبی از جمله آیت الله سیستانی نسبت به تکرار این روش در انتخابات سال 2010 باعث شد تا قوه مقننه عراق دست به تغییراتی در این ساختار بدهد وتلاش کند نظر وخواست رای دهنده عراقی مستقیما در انتخابات افراد بیش از پیش نمایان ومنعکس شود.
نظر شما