در قسمت قبل به پنج ماده از مواد مورد تعدیل قرار گرفته در قانون انتخابات عراق پرداخته شد در ادامه این بررسی مسایل مهم و بسیار بغرنجی همچون مسئله سرنوشت کرکوک که هر سه قومیت عرب، ترکن و کرد ادعای وجود اکثریت را در آن دارد مطرح می شود که در پی می آید.
ماده ششم :
یک: انتخابات در کرکوک واستان هایی که در آمار لیست های رای دهندگان آن اختلاف نظر وشک وتردید وجود دارد هم در همان تاریخ مقرر برگزار می شود.
دو : استان هایی که نسبت به آمار جمعیتی آنها شک وتردید وجود دارد استان هایی هستند که میانگین رشد جمعیت در آنها بیش از 5 درصد در سال باشد، این شک وتردید زمانی رسمیت می یابد که پنجاه نفر از اعضای پارلمان درخواستی به این مضمون تقدیم کرده واکثریت مجلس نمایندگان هم آنرا به تصویب برسانند.
سوم : مجلس نمایندگان کمیته ای متشکل از نمایندگان استان کرکوک وبرای هر استان دیگر مورد شک وتردید از نمایندگان آن استان به همراه نمایندگانی از ساختارهای مختلف این استان به همراه نماینده ای از وزارت برنامه، کشور، بازرگانی وکمیساریای عالی مستقل انتخابات و با کمک سازمان ملل متحده جهت بررسی مجدد آمار وبررسی اشتباه حاصل در افزایش آمار تشکیل می شود.
این بررسی بر اساس اطلاعات رسمی ومعیارهای موجود در احکام نهایی گذشته است ودر چارچوب ماده دوم از این قانون برای تصحیح لیست رای دهندگان است، این کمیته باید ظرف مدت یک سال کار خود را به پایان رسانده و نتایج تحقیقات خود را اعلام کند.
چهار: هیچ نتیجه ای در انتخابات استان کرکوک یا هر استان مشکوک دیگری، تا زمان پایان کار کمیته تحقیق وتفحص لیست های رای دهندگان قابل تغییر نیست، نتایج این کمیته برای انتخابات آینده ملاک قرار خواهد گرفت وبه عنوان زیر بنای هر نوع وضیعت سیاسی واداری پیش روی محسوب خواهد شد.
ماده هفتم : اساس اجرای ماده ششم
1- تفاوت تعداد رای دهندگان رقمی است که بین لیست رای دهندگان سال 2004 وشمار آنها در انتخابات 2010 می باشد.
2- عملیات تحقیق در تفاوت ها در رابطه با بند یک فوق الذکر باید در افزایش سالهای 2004 ، 2005 ، 2006، 2007 ، 2008 و2008 لحاظ شده وتوجه ویژه ای به :
الف : افزایش جمعیت (زاد وولد ، مرگ ومیر ومهاجرت عادی) بین سال های 2009-2004 .
ب: مهاجرین ورانده شدگان بازگشته بر اساس اسناد رسمی ثبت شده در ادارات دولتی.
ج: هر نوع تغییر جمعیتی دیگر طی این دوره شود.
3- روند تحقیق وتفحص برای یافتن نام ولیست های موجود در ثبت احوال وقانونی بودن یا غیر قانونی بودن ثبت آنها، شمار و نسبت تفاوت های موجود ومیزان تاثیر گذاری آنها بر تعداد کرسی ها را باید مورد توجه قرار دهد.
4- ملاک تعداد کرسی های کرکوک یا هر استان مشکوک دیگر را نسبت های جمعیتی مشخص می کنند که مجلس نمایندگان پس از بررسی تعداد افزوده شده از نقض ها معین خواهد کرد.
5- ملاک کرسی های هر استان تعداد صحیح جمعیت آن است و تعداد بیشتر از آن جزو سهم ملی لحاظ خواهد شد.
ماده هشتم :
یک : هر قانونی مغایر با این مواد ملغی اعلام می شود.
دو : این قانون از تاریخ تصویب آن وانتشارش در روزنامه رسمی قطعیت اجرایی می یابد.
نظر شما