ظهور کارفرما نماها!
چالش جعل سند و اغفال کارگر فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانونی وی توسط عده ای کارفرما نما مسئله ای شده است که زحمات و تلاشهای کارفرمایان واقعی که در پایداری و ایجاد اشتغال تلاش می کنند را نیز زیر سئوال می برد.
ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با انتقاد از کارفرمایانی که هنوز قراردادهای سفید با کارگران منعقد می کنند ایجاد امنیت شغلی کارگران را وظیفه مستقیم کارفرمایان دانست و گفت: کارگر مهمترین نهاده در تولید است.
کارفرما مسئول امنیت شغلی کارگر
وی اظهار داشت: اینکه برخی از کارفرمایان بخواهند این امر را وظیفه دولت بدانند درست نیست و کارفرمایان در این ارتباط مسئول هستند. اگر کارفرمایی علاقمند به حفظ ارزشهای کاری کارگر باشد و از سابقه کارفرمایی مناسب نیز برخوردار باشد می داند که باید امنیت شغلی کارگر را فراهم کند.
صالحی ادامه داد: برای تامین امنیت شغلی و افزایش ضریب ادامه کار کارگران در بنگاهها و واحدهای تولیدی باید قواعد جدیدی تعریف شود تا از این طریق هر شخصی که اقدام به راه اندازی واحد تولیدی می کند این قواعد را در کارش لحاظ کند.
اعتراض مساوی اخراج
درهمین ارتباط جوان کارگری که به تازگی کار خود را از دست داده است در گفتگو با مهر گفت: دو ماه پیش از طریق یک موسسه کاریابی به شرکتی معرفی شدم که پس از انجام مذاکره کار خود را آغاز کردم.
بر اساس گفته جوان بیکار حقوق حدود 30 کارگری که در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند همیشه با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود و در صورت اعتراض نیز محکوم به اخراج خواهند شد که ظاهرا عبارت "همین که هست" نیز جزو توجیهات است. البته کارگر جوان اظهار داشت در ابتدای توافق، تاخیر در پرداختها به وی اعلام نشده بود.
فریب کارگر با این فرض که اگر برگه های تسویه را امضاء نکند امکان پرداخت حق و حقوق وی فراهم نخواهد شد، ترفند جدیدی است که متاسفانه از سوی برخی کارفرمایان متخلف به کار گرفته می شود. در این مورد نیز ظاهرا با پذیرش کارگر و امضای برگه های تسویه قبل از دریافت هرگونه وجهی، باعث شد تا کارفرما از شرایط استفاده کرده و دستمزد قانونی وی را نپردازد.
پرداخت حقوق 2 ماهه از 3 روز تا 2 سال!
ظاهرا از زمانی که به کارگر جوان اعلام شد با امضای برگه ها تا 3 روز آینده با وی برای دریافت حقوق تماس گرفته می شود چند ماه گذشته است و با هر بار پیگیری زمان جدیدی به وی اعلام می شود که اخیرا تا 2 سال نیز به وی گوشزد شده است. حال کارفرمایی که نمی تواند و یا نمی خواهد حقوق 2 ماه یک نیروی کار را بپردازد چگونه خواهد توانست تصدی گری دولتی را بر عهده بگیرد؟
نکته جالب اینکه در مورد این کارگر هر ماه حدود 10 نوبت شب کاری از ساعت 22 تا 6 صبح نیز به صورت چرخشی باید انجام شود که برای این مدت نیز دستمزدی پرداخت نمی شود و در این زمینه نیز تهدید " اگر کسی اعتراض کند اخراج می شود" پابرجاست!
عدم تعادل در بازار کار
اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: باید از طریق قانونی جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان برای جذب نیروی کار با وی قرارداد سفید امضا منعقد می کنند تا از این طریق امکان اعتراض و احقاق حق کارگر از بین برود.
وی در مورد دلیل گرایش برخی کارفرمایان به انعقاد قراردادهای سفید امضا، بیان داشت: عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار مهم ترین دلیل نپرداختن حقوق قانونی کارگران توسط برخی کارفرمایان بر اساس قانون کار است.
به گفته وی، وزارت کار و امور اجتماعی باید تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس قراردادهای جدید کار، حقوق و مزایای کارگران به حساب بانکی آنان واریز شود تا از این طریق امکان احقاق حق کارگر در اثر سوء استفاده های احتمالی وجود داشته باشد. برای هیئت های حل اختلاف فقط مدارک مستند قابل ارزیابی است.
اداره کار: می دانیم قرارداد مخدوش است!
در ادامه نیز با شکایت کارگر جوان از کارفرمای متخلف اداره کار زمانی را برای حضور دو طرف تعیین کرد تا مستندات خود را ارائه کنند که متاسفانه کارفرما همان برگه های تسویه را به عنوان سندی مبنی بر تسویه حساب کامل با کارگر ارائه کرد.
مسئولین اداره کار نیز با اعلام اینکه می دانند متن قرارداد مخدوش است، گفتند: برگه های تسویه به منزله پرداخت حق و حقوق کارگر از سوی کارفرما است. نکته جالب توجه اینکه کارفرمای متخلف ادعای خسارت از کارگر به دلیل آنچه که وی "خوابیدن دستگاه" خواند نیز کرده است.
البته روزنه امیدی نیز در اینگونه موارد باقی است چون اداره کار مدارک ارائه شده از سوی کارفرما را مخدوش دانست و صدور رای نهایی را به نظر مراجع قضایی موکول کرد. حال طرح چگونگی بررسی قضایی و خط شناسی برای اثبات حقانیت در این مجال نمی گنجد.
وزیر کار: رسیدگی به مشکلات کارگران در چارچوب قانون
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در این خصوص در گفتگو با مهر، گفت: وزارتخانه متبوعش هر قانونی را که در بخش ساماندهی قراردادهای موقت وجود داشته باشد اجرا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: اگر کارگری در جایی کار می کند و حساب و کتاب کار وی به درستی توسط کارفرما انجام نمی گیرد و حقوق وی رعایت نمی شود، به ما گزارش دهند. این موارد در چارچوب قانون قابل پیگیری است.
نظر شما