بررسی ماده به ماده تغییرات لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه هدفمندکردن یارانه ها که دولت زمسستان سال 86 به مجلس ارائه کرده بود، سرانجام حدود 10 روز قبل در مجلس شورای اسلامی نهایی و به شورای نگهبان ارسال شد.

البته شورای نگهبان به دلیل آنچه که برای رفع ابهام لایحه هدفمندکردن یارانه ها عنوان شده، این لایحه را به مجلس بازگردانده است.

برهمین اساس، در گزارشی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب دولت، کمیسیون ویژه و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

ماده یک

لایحه دولت :

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون، قیمت حاملهای یادشده کمتر از نود درصد (90%) قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل نود و پنج درصد (95%) قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش‌های غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- خواهد بود.

ب - قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج - قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج‌درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون حداقل ده درصد (10% ) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی - پالایشی و پتروشیمی آنها تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های‌انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 2- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

تبصره 3- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 4- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید.

مصوبه مجلس :

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

 تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج‌درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

 ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

 تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر(065/0) قیمت سبد صادراتی در مبداء خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

 ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

 تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های ‌انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

 دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

 تبصره 1- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نماید و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2- قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 3- قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید.

ماده دوم

لایحه دولت - ماده 2:

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انژری را متناسب با این عوامل تعیین و أخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و أخذ عوارض و یا أخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می گیرد.

تبصره - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می گردد. عبارت "(ج) و (د)" در تبصره (4) ماده (17) و عبارت مذکور در بند (ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می گردد.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنوانی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

مصوبه مجلس :

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده سوم

لایحه دولت :

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف - قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تأیید کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، کشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و أخذ مالیات و عوارض، أخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه موضوع تبصره (1) این ماده تعیین می شود.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به‌تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف‌است قیمت تمام شده آب را در هریک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند.

تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ایجاد، احداث، نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می‌گردد.

مصوبه مجلس :

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف‌است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2- اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می‌گردد.

ماده چهارم

لایحه دولت :

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را معادل حداقل قیمت تمام شده تعیین کند.

مصوبه کمیسیون ویژه:

ماده 4- دولت موظف است به‌ تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و نهال) اقدام کند.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

مصوبه مجلس :

ماده 4- دولت موظف است به ‌تدریج و تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره - یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده پنجم

لایحه دولت :

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا شصت درصد (60%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف.

ج - سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها.

تبصره 1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2ـ شرایط و محدودیتهای استفاده از حساب هدفمند سازی یارانه ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آئین‌نامه اجرائی خواهد بود که به پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چهارچوب آئین‌نامه یاد شده حسابهای مزبور به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود، افتتاح کند.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 5(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان اقشار روستایی بیست درصد (20%) بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.

مصوبه مجلس :

ماده 5(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

 تبصره- سرانه یارانه نان، روستائیان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب ‌پذیر در سایرشهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده ششم

لایحه دولت:

ماده 6 ـ دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد (15%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت کمکهای بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش حمل و نقل عمومی.

ه‍- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 6(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد ونان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه‌می‌شود اتخاذ نماید آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصوبه مجلس:

ماده 6(الحاقی کمیسیون)- دولت موظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه‌می‌شود اتخاذ نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های‌ ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده هفتم

لایحه دولت :

ماده 7- دریافت کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی¬کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجراء این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده (9) این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری و اموراقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 7(الحاقی کمیسیون)- دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.

مصوبه مجلس:

ماده 7 : حذف شد.

ماده هشتم

لایحه دولت :

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) وجوه خالص حاصل از اجراء این قانون را به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.

مصوبه کمیسیون ویژه:

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- پرداخت نقدی و غیر نقدی به پنج دهک‌در آغاز دوره اجراء و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی در پایان دوره.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون

با پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین‌اجتماعی و معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.

مصوبه مجلس :

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب الاعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین ‌اجتماعی و معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت ‌راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.

ادامه دارد...