به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت پژوهشی این مرکز با بیان اینکه بیشتر مردم در تعریف تورم به افزایش عمومی قیمتها توجه می‌کنند و این در حالی است که افزایش عمومی سطح قیمتها فقط یکی از تبعات و پیامدهای منفی تورم محسوب می‌شود، گفت: شواهد حاکی از آن است که مجموعه نارسایی هایی برخواسته از ناکارآیی مقام پولی و مدیریت آن عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس سپس با بررسی مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن و منشا بروز آن، وضعیت اقتصاد ایران را از لحاظ ابتلاء به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد و سپس تصویری از روندهای آتی تورم در کشور و روش‌های احتمالی کنترل آن ارائه داد.
بر اساس این گزارش نتایج بررسی مرکز پژوهشها حاکی از آن است که در پس قیمت، موضوع قدرت خرید نهفته است،به بیان دیگرارزش کالاها و خدمات هر یک از افراد جامعه در وضعیت آزادی کامل می‌تواند مبنای تعیین قدرت خرید جامعه قرار گیرد. در غیر این صورت تغییر در این ارزش بدون رعایت آزادی به معنایی که گفته شد نمی‌تواند در یک اقتصاد آزاد صورت پذیرد و مخل توسعه است در نتیجه زمانی که تورم عارض می‌شود روند آزاد قیمت گذاری مختل شده است.
این مرکز همچنین در بررسی روند افزایش قیمتها بر مبنای شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی، شکاف بین رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی با رشد شاخص ضمنی را مورد تدقیق قرار داده و می‌افزاید: شواهد بیانگر آن است که با افزایش قیمت، مصرف کنندگان ناگزیرند از مصرف خود بکاهند که در واقع این کاهش برخواسته از مدارا کردن با وضعیت اجبار آفرین تورمی بوده و به تعبیری مصرف کننده از رفاه و مطلوبیت خود کاسته است.
از این طریق هر چند در میان مدت انتظار می‌رود که روند تورم کند شود ولی این کندی از تعدیل رفتار خانوارها و مصرف کنندگان ناشی می‌شود و در اثر اصلاح سیاست‌های اقتصادی نیست.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه‌ای، بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور و فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور از جمله عوامل اصلی برانگیزنده تورم در ایران هستند.
نظر شما