به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه استقلال آمده است:« متعاقب طرح موضوع منشور اخلاقی و محرومیت آقای حنیف عمران‌زاده، بازیکن تیم استقلال ایران از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به بهانه مطرح شدن پرونده کیفری علیه وی در دادگاه عمومی همدان، مدیریت باشگاه استقلال مکرر، موکد و مستدل نسبت به اقدام مزبور انتقاد و اعتراض نمود اما سازمان مذکور بدون مبانی حقوقی و توجیه منطقی بر موضع خود اصرار ورزید و بی‌جهت بازیکن مزبور را حدود نیم فصل از همراهی تیم خود محروم نمود. اهم دلایل اعتراض باشگاه به شرح زیر بوده است:
1) سازمان لیگ مجوز و صلاحیت اعمال محرومیت و وضع تنبیه نسبت به فعالین فوتبال از جمله بازیکنان فوتبال را ندارد. استدلال سازمان به تحصیل اجازه از رئیس یا هیات رئیسه فدراسیون هم مبنا و توجیه حقوقی ندارد، زیرا اشخاص مزبور خود ماخوذ به اساسنامه فدراسیون فوتبال بوده و ازمحل اراده و میل خود اجازه صدور احکام را ندارند.
2) اگر مقتضی بود بازیکن موصوف شود علاوه بر مجازات کیفری (که البته با رأی قطعی منتفی شد) متحمل محرومیت از بازی شود این امر می‌بایستی توسط مرجع صالح یعنی دادگاه عمومی همدان در قالب مجازات تتمیمی و تکمیلی وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعمال شود که دادگاه مزبور چنین حکمی صادر ننمود.
3)علی فرض اینکه صدور حکم بدوی از مرجع قضایی مجوزی برای اعمال محرومیت بازیکن فوتبال تلقی شود که قطعاً چنین نیست و رویه قضایی و پیشینه امر در فوتبال چنین مصداقی را نشان نمی‌دهد می‌بایستی حکم مزبور فرآیند قانونی تا قطعیت را طی نموده پس از تایید درمرجع تجدید نظر و قطعی شدن منشاء اثر واقع شود. زیرا بر اساس اصل مسلم حقوقی و وفاق جامعه حقوق چه درحقوق داخلی و چه حقوق بین‌الملل به غیر از موارد استثنائی که منصرف از موضوع مورد بحث است بر حکم غیر قطعی هیچ اثری مترتب نیست.
به رغم دلایل موجه مذکور سازمان لیگ به استناد رأی غیرقطعی مرجع قضایی که آن هم اشاره‌ای به محرومیت بازیکن موصوف از ادامه بازی‌ها نداشته، بر موضع ناروای خود اصرار ورزید تا اینکه به عنایت خداوند متعال حق مظلوم ادا شد و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان همدان مستدلاً حکم کیفری دادگاه بدوی را نقض نمود و حکم به برائت بازیکن موصوف صادر نمود.
به دنبال صدور رأی قطعی مرجع تجدید نظر دو خواسته به حق از سوی بازیکن و باشگاه مطرح شد:
1) اعاده حیثیت بازیکن
2)تامین حقوق و مزایای تضییع شده وی در دوره محرومیت
اما سازمان لیگ و برخی مسئولین فدراسیون که بی‌اعتنا به موازین حقوقی به جای اجابت خواسته‌های به حق و پاسخ مقنع و موجه با مغلطه درصدد یافتن نفری از وضعیتی هستند که بی مطالعه و تامل خود بنا نمودند مکرر مصاحبه می‌کنند اقدام سازمان به استناد رأی مرجع قضایی بوده است!
در حالی که اولاً رای مرجع قضایی اشاره‌ای به محرومیت نداشته ثانیاً رای مورد استناد نقض شده است و استناد به رای منقوض و گسیخته شده مرجع بدوی نشانه فقدان اطلاعات حقوقی دوستان فدراسیون و سازمان لیگ باشد. ثالثاً بر خلاف گفته رئیس فدراسیون هیچگونه نامه‌ای مبنی بر محرومیت بازیکن از سوی دادگاه به فدراسیون ارسال نشده است.
در خاتمه یادآوری می‌شود حق طبیعی و قانونی باشگاه و بازیکن به جبران حقوق و مزایای دریغ شده و اعاده حیثیت معنوی و مادی وی بنا به اصول مسلم حقوقی از جمله اصل لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و به اعتبار حکم قطعی مرجع قضایی مسلم بوده و می‌بایستی طی فرآیند اداری و قانونی از سوی متولیان فدراسیون جبران گردد.
بدیهی است تمرد از این مسئولیت تعقیب موضوع در مرجع قضایی تا سرحد توان از سوی متضرر را به دنبال خواهد داشت و به دوستان نیز توصیه می‌شود سطح اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده و به جای پاسخ قانع به منتقدانی که مسلح به سلاح برهان و منطق هستند به اهانت متوسل نشوند تا بار مسئولیت حقوق خود را سنگین‌تر ننمایند و نیز با پرهیز از مصاحبه فاقد پشتوانه حقوقی و کارشناسی مواضع و مدافعات خود را در محکمه صالح ابراز دارند.»
نظر شما