كارگران موقت به دنبال حمايت هاي قانوني

شرايط كارگران قراردادي، محروم شدن آنان از بيمه بيكاري، فشاركاري بر كارگران قراردادي و بيكار كردن آنها از جمله چالش هاي جنبش كارگري محسوب مي شود به نوعي كه در حال حاضر بيش از 60 در صد كارگران كشور به صورت قراردادي فعاليت مي كنند  و اين در حالي است  كه با راي ديوان عدالت اداري اين گروه به نوعي از بيمه بيكاري نيز محروم شده است .

اخراج ، بيكاري ، نا امني شغلي ، عدم دريافت حقوق و مزاياي كاري ، قرار دادهاي پيماني و نيز محروميت از بيمه بيكاري و سياستهاي  نادرست سازمان تامين اجتماعي از جمله مواردي است كه  اكثر كارگران در ايران نسبت به آن معترض بوده و هيچ كس نيز جوابگوي اعتراضات آنان نيست .

تعداد بيشمار كارگران قراردادي از يك سو و از طرف ديگر رشد صعودي تبديل كارگران قراردهاي دائمي يا طولاني مدت به كارگران قراردادي يا قرار دادهاي كوتاه مدت و پيماني به مشكلات جامعه كارگري افزوده است .

 نگراني از دست دادن كار و پيوستن به صف بيكاران آن هم در سنين بالا و نبود حداقل تامين هاي اجتماعي و بهداشت آنها را با  مشكلات بسياري در زندگي روبرو ساخته است .

قراردادهاي موقت و پيماني همانند قراردادهاي دائمي در كشور ما طبق قانون كار كشور ما يك امر قانوني است به نحوي كه براي كارهايي كه ماهيت دائمي و غير موقت هستند كارفرمايان بخش خصوصي با قرادادهاي موقت و در بسياري موراد با قراردادهاي بدون امضاء ، كارگران را استخدام مي كنند تا به تعهدات قانوني خودشان عمل نكنند .

وزارت كار و امور اجتماعي وظيفه دارد كه به اين امور رسيدگي كند اما ظاهرا وزارت كار به وظيفه خودش عمل نمي كند و دست كارفرمايان خصوصي را در اين زمينه بازگذاشته است. بحث اين است كه شركت هاي مختلف ، كارگران را به استخدام خودشان در آورده اند و آنها را در خدمت كارگاههاي بزرگ قرار مي دهند و  معمولا كارگراني كه در شركت هاي پيماني كار مي كنند، حقوق قانوني خودشان را نمي توانند دريافت كنند در واقع از كارگران، كار مي كشند، اما آنها را از حداقل حقوق محروم مي كنند و  بدون دليل آنان را اخراج مي كند بدون اينكه  حق استفاده از تسهيلات بيمه بيكاري  را داشته باشند.

راي ديوان عدالت اداري مبني بر محروميت كارگران قراردادي از بيمه بيكاري از جمله مواردي است كه زندگي و  معشيت كارگران و مزد بيگيران را فقيرانه تر مي كند به نحوي كه با راي ديوان عدالت اداري قريب به 79 درصد از كارگران از حق داشتن بيمه بيكاري در صورت از دست دادن كارشان محروم شده اند .

 امروزه بيش از 60 درصد كارگران كشور به صورت قراردادي فعاليت مي كنند و اين در حالي است كه با اين راي ديوان اين گروه اكثريت به نوعي  حتي از پوشش حمايتي قانوني محروم مي شوند در واقع نگراني اين امر با توجه به رشد صعودي تبديل كارگران قراردهاي دائمي يا طولاني مدت به كارگران قراردادي يا قراردادهاي كوتاه مدت به طور آشكاري در خيل عظيم جمعيت كارگري وجود دارد .

  سازمان تامين اجتماعي بر اساس ماده 21 قانون كار كه در دوران مجلس پنجم و همچنين بخشي از آن در مجلس ششم تصويب شده با مراجعه به ديوان عدالت اداريث به نفع سازمان تامين اجتماعي راي مي دهد راي ديوان عدالت اداري مبني بر محروميت كارگران قراردادي از بيمه بيكاري از جمله مواردي است كه زندگي و  معشيت كارگران و مزد بيگيران را فقيرانه تر مي كند.

مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص وضعيت كارگران قراردادي مي گويد: قانون كار اين اجازه را به كارگر و كارفرما داده كه در غالب مدت موقت با يكديگر همكاري كنند و چنين قانوني حتي درديگر كشورها نيز به همين شكل اجرا مي شود و درواقع قانون گذار چه در ايران و يا ساير كشورها اين حق را هم به كارگر و كارفرما داده كه هم به صورت دائم و غير داوم بايكديگر همكاري كنند .

مرتضي رجبي در ادامه مي افزايد : امروزه اكثر كارفرما يان ترجيح مي دهند كه نيروي كار خود را به صورت قراردادي  استخدام كنند و اين در حالي است كه  اكثر كارگران نگران آينده كاري خود هستند.

وي مي گويد : در حال حاضر  از يك سو با رشد بيكاري در كشور مواجه هستيم  و از سوي ديگر با عدم سرمايه گذاري در بخش اشتغال زايي روبرو هستيم به گونه اي كه ميزان اشتغال زايي با  ميزان تقاضاي كار مساوي نيست.

وي تصريح مي كند : اكثر كارفرمايان معتقدند كه با توجه به اينكه نمي توانند برنامه بلند مدت در توليد و فروش  داشته باشند  ناچار هستند به برنامه هاي كوتاه مدت روي آورند و در نهايت ترجيح مي دهند نيروهاي كار را به صورت قراردادي استخدام  كنند .

وي خاطر نشان مي كند : با توجه به نرخ  بالاي بيكاري وزارت كار و امور اجتماعي  سعي كرده  به شيوه هاي مختلف  بر عملكرد كارفرمايان نظارت داشته باشد تا حقي از  كارگران تضييع نشود البته سياست جديد وزارت كار اين است كه با تشكل هاي كارگري سعي كند استفاده از كارفرمايان از نيروي  كار را به صورت قراردادي شفاف تر و نظام مند تر كند تا كمترين آسيب متوجه كارگران موقت شود .

كارگران قراردادي محروم از مزاياي كار عليه كارفرما شكايت كنند

مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص وضعيت كارگران قراردادي مي گويد : كارگران قرار دادي كه از سوي كارفرما از مزاياي كاري خود محروم مي شوند و كارفرما به صورت قانوني با آنان رفتار نمي كند ، مي توانند در مراجع حل اختلاف عليه كارفرما اقامه دعوا كنند .

مرتضي رجبي در ادامه مي افزايد : با توجه به اينكه هيچ تفاوتي ميان نيروي قراردادي و دائم وجود ندارد، بنابراين كارگراني كه به صورت قراردادي كار مي كنند و كارفرما رفتار قانوني با آنان ندارد  ، مي توانند به  اداره كار محل مراجعه كنند و اين اداره كارفرما را كه رفتار قانوني با كارگر ندارد به اعمال قانون متقاعد خواهد كرد تا به صورت قانوني با كارگر رفتار كند.

وي مي گويد : در صورتيكه كارفرما متقاعد نشود كارگر مي تواند در مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار كه در واحد هاي كار امور اجتماعي مستقر هستند اقامه دعوا كند  و مسلما مراجع حل اختلاف با احراز اين مطلب كه كارفرما رفتار قانوني با كارگر نداشته به نفع كارگر صدور راي خواهند كرد.

وي ادامه مي دهد : هيچ فرقي بين نيروي قراردادي با نيرويي كه به صورت دائم كار مي كند از لحاظ برخورداري از مزاياي  پيش بيني شده در قانون كار وجود ندارد  و نيروي قراردادي نيز بايد همانند نيروي دائم  از لباس كار، پاداش ، عيدي ،  كمك هزينه مسكن و بيمه استفاده كند .

وي مي افزايد : تنها تفاوت بين نيروي دائم و موقت در مدت همكاري با كارفرما است در غير اين صورت هيچ تفاوتي ميان آنها وجود ندارد  و كارگران قراردادي نيز بايد طبق ميزان تعيين شده در قانون حقوق دريافت كنند.

 رجبي در خصوص راي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم استفاده كارگران قرار دادي از بيمه بيكاري مي گويد :  ديوان عدالت اداري راي را بنا بر خواسته سازمان تامين اجتماعي صادر كرده كه بر اساس اين راي كارگران قراردادي  كه به صورت غير ارادي از كار بيكار شده اند ، مي توانند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كنند . 

لغو قراردادهاي موقت امكان پذير نيست

وي در خصوص لغو قرادادهاي موقت در قانون كار گفت : لغو قرادادهاي در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست  بنابراين بايد ريشه  مشكلات كارگران موقت را از طريق  اشتغال زايي و  پايين آوردن  نرخ بيكاري  حل نماييم.

رييس  اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي نيز در اين خصوص مي گويد : كارگراني كه به صورت قراردادي مشغول كار هستند ، اطمينان داشته باشند در صورت بيكاري در اثناء كار و يا قراداد از سوي سازمان مورد حمايت قرار مي گيرند .

احمد پايور در ادامه مي افزايد :بر اساس ماده 2 قانون بيمه بيكاري بيمه شدگاني كه به طور غير ارادي بيكار مي شوند ، مشمول استفاده از مقرري بيكاري خواهند بود .

وي ادامه مي دهد : بر اين اساس كارگران قراردادي ، فصلي و مشاغل در كارهاي با ماهيت غير دائمي مانند پروژه ها و فعاليت هاي با مدت معين چون با آگاهي از مدت و ماهيت كار مشغول كار مي شوند صرفا در صورتيكه در اثناي كار و قرارداد اخراج شوند ، مشمول استفاده از بيمه بيكاري خواهند بود و كارگران قراردادي مشاغل نيز در كارهاي با ماهيت غير دائمي همانند ساير مشمولين در صورت بيكاري در انتهاي قرارداد مشمول استفاده از بيمه بيكاري خواهند بود كه اين موضوع  طي دستور العمل مشتركي توسط دو دستگاه مجري به واحد هاي مربوطه ابلاغ  شد.

وي تصريح  مي كند : راي ديوان عدالت اداري  نيز بر اين امر صحه گذاتشته است  و اصولا حق بيمه در نظر گرفته شده بابت مشمولين از جمله كارگران قراردادي مطابق با ريسك بيكاري آنان است و قطعا ريسك بيكاري صد درصد در پايان كار با مدت معين را پوشش نخواهد داد .

بيش از 2 ميليون كارگر در كشور تحت پوشش بيمه نيستند

وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 2 ميليون  نفر كارگر در كشور تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند مي گويد : با توجه به نيروي شاغلي كه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي كند و همچنين تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي برآرود مي شود تعداد كاگراني كه تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند در كشور به بيش از 2 ميليون نفر برسد .

 پايور  مي افزايد : علاوه بر اينكه برخي كارفرمايان از بيمه كردن كارگران خود شانه خالي مي كنند و حاضر به بيمه  كردن كارگران خود نمي شوند از سوي ديگر برخي كارگاهها در مكانهايي قرار دارند كه قابل شناسايي از سوي بازرسان سازمان تامين اجتماعي نيستند و شناسايي اين كارگاهها براي سازمان تا  حدود بسياري مشكل است .

وي  ادامه مي دهد :  متاسفانه اكثر كارگران  به دليل ترس از اخراج شدن از سوي كارفرما اقدامي براي معرفي خود به سازمان تامين اجتماعي براي بيمه شدن نمي كند  و اين عمل آنان  به دليل نا آشنايي آنان  نسبت به حقوق قانوني خود است .

رييس اداره بيمه بيكاري  و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان مي كند : بايد با آموزش هاي لازم كارگران را نسبت به  حقوق خود و مزاياي بيمه شدن آشنا كنيم تا به هر صورت سعي كند تا در كارگاهي كه مشغول كار هستند از سوي كارفرماي خود تحت پوشش بيمه قرار گيرد .

مشكلات جامعه كارگري در كشور ما هر روز وخيم تر مي شود و اين در حالي  است كه درصد بسياري از مشكلات كارگران از ماده هاي  پيچيده  قانون كار  نشات مي گيرد و  به طور حتم  با اصلاح قانون كار توسط قانون گذار خواهيم توانست در جهت احقاق حقوق كارگران زحمت كش و بهره بردن آنان از مزاياي شغلي قدمي بر داريم.