معافیت های مالیاتی در بازار بورس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ادامه بررسی جزئیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند.

مجلس مصوب کرد از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول شود.

نمایندگان مقرر کردند از این بابت، وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

بر این اساس کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلف شدند ظرف 10 روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

همچنین مقرر شد تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار (هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.)

قانون بازار و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

مجلس تصریح کرد: سود و کارمزد پرداختی یا تخصصی اوراق بهادار موضوع تبصره یک این ماده به استناد سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

بر اساس مصوبه امروز مجلس در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

همچنین مقرر شد صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نباشد.

در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- عبارت "بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار وکالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس" قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل"  اضافه شود.

بر این اساس معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبین جرایم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده 52 همان قانون تحت پیگرد قرار می گیرد.

همچنین نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عواض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد دسته از دارایی هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد، معاف است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت زا این حساب باید تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد.

دستور العمل مربو طبه فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

مصوبه امروز مجلس مقرر گرد درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات بوده و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارض تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

بر اساس ماده 13 این لایحه مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری کرده یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند.

شرایط و معیارهای صالحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مجلس مصوب کرد ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان می تواند علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواردی از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال اقدام و به حساب خزانه وازیر کند آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر این اساس مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

همچنین مقرر شد آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاه ها قابل وصول است.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که سازمان به عنوان شاکی و در ارجای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام می نماید در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی کند.

همچنین کارکنان سازمان در اجرای دستور قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند.

کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.