بحث برگزاری انتخابات پارلمانی عراق نه تنها به مهمترین خبر این کشور تبدیل شده، بلکه این موضوع به یکی از داغ ترین موضوعات رسانه ای همسایگان این کشور، منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. آنچه اهمیت این دوره از انتخابات پارلمانی در عراق را دوچندان کرده، بحث رد یا پذیرش حضور بعثی ها در انتخابات است.
این موضوع، اکنون به یک انون اختلاف نظر جدی بین حاکمیت عراق و نیروهای اشغالگر تبدیل شده به طوری که سرپرست هیئت بازخواست و عدالت عراق در آخرین واکنش خود به فشارهای آمریکا تاکید کرد واشنگتن با فشار بر دستگاه قضایی درصدد بازگرداندن بعثی ها به قدرت است.
احمد چلپی خاطرنشان کرد: من معتقدم هیئت بازخواست و عدالت به طور علنی از سوی برخی طرفهای خارجی تحت فشار قرار گرفت همانطور که "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به بغداد اعلام کرد که انتظار دارد دستگاه قضایی عراق هیئت بازخواست و عدالت را منحل کند. این مقام عراقی ادامه داد: کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد نیز در اظهاراتی مشابه گفته بود که انتظار دارد دستگاه قضایی عراق به طور کامل موضوع مشارکت بعثی ها در انتخابات عراق را بررسی کند.
سرپرست هیئت بازخواست و عدالت عراق تاکید کرد که هیچ طرف خارجی حق حاکمیت بر عراق را ندارد و دستگاه قضایی عراق دستگاهی مستقل است.
بحث حضور بعثی ها در میان مردم عراق نیز واکنش ها زیادی داشته است و عراقی ها با برگزاری تظاهرات های گسترده نسبت به بازگشت بعثی ها هشدار دادند.
شرکت کنندگان در تظاهرات ها، مخالفت قاطع خود با تفکر تکفیری و بازگشت مجدد بعثی ها به قدرت پس از 35 سال جنایت و خونریزی و ویرانگری را یادآور شدند.
بحث رد صلاحیت بعثی ها نه تنها قدرت های خارجی اشغال کننده عراق را برانگیخت، در میان رهبران اقلیت سنی و همچنین در میان القاعده نیز واکنش هایی را به دنبال داشت و عمر البغدادی سرکرده القاعده در عراق در آخرین پیام خود که از شبکه العربیه منتشر شد در پیامی، تهدید به انجام حملات تروریستی علیه شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) کرد.
تظاهرات مردم عراق علیه بازگشت بعثی ها به قدرت
سرکرده القاعده در عراق، عراقی ها را از شرکت در انتخابات آتی برحذر داشت و مدعی شد این گروه تروریستی با تمام امکانات خود مانع برگزاری این رویداد خواهد شد.
تهدیدهای این سرکرده شبکه القاعده در پی آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات آتی صورت گرفته است.
|
اشغالگران به خوبی می دانند که حضور یک حاکمیت مقتدر در عراق مانع تداوم حضور آنها در این کشور و سوء استفاده از انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه خواهد شد و به همین دلیل، آنها خواهان بازگشت بعثی ها برای ایجاد توازن قوا در این منطقه در جهت منافع خود هستند. |
فراکسیون العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق از اقلیت سنی هم همصدا با آمریکا و القاعده، بر دولت عراق برای تایید صلاحیت بعثی ها فشار آورد و در اعتراض به رد صلاحیت برخی از نامزدهای خود که مشمول قانون پاکسازی بعثی ها با استناد به ماده هفتم قانون اساسی عراق شده اند، تصمیم به تعلیق تبلیغات انتخاباتی خود گرفت.
میسون الدملوجی سخنگوی فراکسیون العراقیه، روز 24 بهمن در دفتر جنبش وفاق با حضور ایاد علاوی رئیس فراکسیون، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری وابسته به اقلیت اهل سنت، رافع العیساوی معاون نخست وزیر وابسته به اقلیت و صالح المطلک نامزد رد صلاحیت شده اعلام کرد فراکسیون العراقیه تبلیغات انتخاباتی خود را تا مشخص شدن نتایج نشستهای داخلی این طیف سیاسی به حال تعلیق در آورده است.
وی افزود فهرست العراقیه خواستار نشست فوق العاده پارلمان عراق درباره هیئت بازخواست و عدالت و ارزیابی تصمیمات آن( در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها) شده است. این عضو ائتلاف ایاد علاوی تهدید کرد در صورتی که صلاحیت نامزدهای وابسته به این جریان تایید نشود، مجبور خواهد شد اقدامات سختی اتخاذ کند.
خاطر نشان می شود تبلیغات انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) با حضور بیش از شش هزار نامزد با هدف رقابت برای کسب 325 کرسی دومین پارلمان پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام در سال 2003 از روز جمعه 23 بهمن آغاز شد.
طبق تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت (کمیته پاکسازی بعثی ها) که توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تایید شد، صلاحیت 143 نامزد از جمله "صالح المطلک" رئیس جبهه گفتگوی ملی و "ظافر العانی" از نامزدهای فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" (نخست وزیر سابق) برای حضور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس رد شد.
هیئت بازخواست و عدالت عراق با توجه به بندهای موجود در قانون مورد توافق تمام گروه های عراقی، نامزدهایی را که هرگونه وابستگی دور و نزدیک به بعثی ها داشته اند را رد صلاحیت کرده است.
7 معیار قانون هیئت بازخواست و عدالت به شرح زیر بوده است:
1) تمامی تایید کنندگان و همراهی کنندگان عناصر حزب منحله بعث، اعضای عامل، اعضای یگان، اعضای دفتر، اعضای شعبه، اعضای فرماندهی مرکزی و اعضای فرماندهی قومی که در ارتباط با حزب بعث بوده و یا هستند از حضور در انتخابات منع می شوند.
2) تمامی اعضا و عناصر حزب بعث با هر درجه ای باید از سمت پیشین خود استعفا داده و ارتباط خود را به طور کامل با حزب بعث قطع کنند.
3) کسانی که پیش از این عضو عناصر فداییان صدام بوده اند، حتی در صورت قطع ارتباط خود با رژیم بعث از شرکت در هر گونه فعالیت دولتی و برخورداری از خدمات اجتماعی محروم خواهند بود.
4) افرادی که در رژیم بعث سابق فاقد هرگونه درجه ای بوده اند، می توانند همچنان به فعالیت خود در دوایر دولتی ادامه دهند.
5)عناصر بعثی هرگز اجازه ورود به نهادهای سه گانه عراق (ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری)، دستگاه قضا، وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی را ندارند.
6) عناصر بعثی که پس از موعد جنگ علیه عراق (مارس 2003) از کشورهای دیگر پناهندگی (سیاسی و ...) اخذ کرده اند، از حضور در نهادهای دولتی و استفاده از خدامت اجتماعی محروم هستند.
7) عناصری از حزب منحله بعث که دست داشتن آنها در جنایات ضد بشری علیه ملت عراق به اثبات رسیده، حتی در صورت اعلام پشیمانی جایی در عراق جدید ندارند و از شمول مفاد قانونی فوق خارج هستند.
در چنین، فضایی که مثلت قدرت های خارجی یعنی اشغالگران و قدرت های عربی منطقه، القاعده و رهبران سیاسی اقلیت سنی حاکم بر عراق تلاش می کنند، بعثی ها را به قدرت برگردانند، هدف اشغالگران قطعا تضعیف حاکمیت اکثریت است.
اشغالگران عراق به خوبی می دانند که حضور یک حاکمیت مقتدر در عراق، مانع تداوم حضور آنها در این کشور و سوء استفاده از انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه خواهد شد و به همین دلیل، آنها خواهان بازگشت بعثی ها برای ایجاد توازن قوا در این منطقه در جهت منافع خود هستند.
---------------------------------------
گزارش: حمداله عمادی حیدری
نظر شما