امیر هوشنگ صادقی در گفتگو با مهر از نشست با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی وضعیت قراردادهای موقت و دائم و همچنین رفع برخی ابهامات در این زمینه ها خبر داد و گفت: نشستی به اتفاق نمایندگانی از کانون عالی کارفرمایان و همچنین خانه کارگر در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم که خوشبختانه برخورد نمایندگان مجلس نیز برای حل مشکلات قراردادهای کارگران امید بخش بوده است.
عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی کشور اظهار داشت: نمایندگان مجلس از ما (نمایندگان کارفرمایان خدماتی-کانون عالی کارفرمایان-خانه کارگر) خواستند در مورد اجرای ماده 7 قانون کار که ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد زمینه عقد قراردادهای دائم برای مشاغلی که ماهیت دائم دارند را مورد تاکید قرار می دهد، نظرات خود را اعلام کنیم.
صادقی با بیان اینکه این نشستها همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: در واقع ساماندهی قراردادهای موقت و روشن بودن وضعیت قراردادهای دائم نیاز به پشتیبانی مجلس دارد.
وی خاطر نشان کرد: موضوعی که توسط نمایندگان کارفرمایان در بخشهای مختلف دنبال می شود این است که بحث حمایتهای کارگری در قراردادهای دائم به عهده کارفرمایان نباشد چون این مسئله می تواند خطراتی را در زمینه سرمایه گذاریها ایجاد کند. دولت باید از طریق یارانه هایی که در اختیار تامین اجتماعی قرار می دهد، وضعیت شغلی کارگران را تضمین کند.
این مقام مسئول در شرکتهای تامین نیروی انسانی با تاکید این نکته که این بحث می تواند برای دولت هزینه ایجاد کند، گفت: دولت موظف است از نیروی کاری که آماده ورود به بازار کار است (جویای شغل)، اخراج شده و همچنین کارگرانی که هنوز شغل مجدد پیدا نکرده اند حمایت کند و آنها را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد.
به گفته صادقی، متاسفانه دولت و مسئولان تامین اجتماعی نمی خواهند بار جدیدی به دولت به واسطه حمایت از این گروه از نیروی کاراضافه شود ولی در هر صورت دولت موظف است تا به واسطه راهکارهایی مناسب از به وجود آمدن مشکلات اجتماعی به دلیل بیکاری و فراهم نشدن زمینه های اشتغال مجدد برای نیروی کار، جلوگیری به عمل آورد.
نظر شما