حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاههای تولیدی، گفت: با توجه به مسئولیت کارگروه حمایت از تولید، تلاش کلی دولت این است که کارگاههایی که مشکلات و بحران آنها مربوط به عدم اطلاعات دارندگان صاحبان کارگاهها است را، مورد توجه قرار دهد. در این بخش، کارگروه، بنگاههایی که بر اثر وقوع تورم جهانی و تحریم نیز دچار مشکل شده اند را هم تحت پوشش قرار می دهد.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: کارگروه حمایت از تولید، مشکلات دوران ساخت بنگاهها و واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار می دهد. این درحالی است که در حال حاضر با پیگیری های بعمل آمده در کارگروههای استانی، واحدهای مشمول طرح شناسایی شده اند که فهرست آنها به مرکز ارسال می شود.
حاجی عبدالوهاب تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کارگروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانکها قرار دارد.
وی بیان داشت: یکی از موارد دیگری که هم اکنون توسط دولت برای حمایت از بنگاهها و تولید دنبال می شود، مربوط به استفاده از وجوه اداره شده است که از این طریق سعی می شود امکان استفاده از آن توسعه پیدا کند؛ به نحوی که به سیستم بانکی نیز فشار نیاید.
معاون وزیر کار افزود: البته در بحث وجوه اداره شده، در واقع سپرده گذاری دولت در نزد بانکها است که می توان آن را به تولید اختصاص داد. در بخش حمایت بانکها از بنگاهها علاوه بر وجوه اداره شده، امکان استفاده از منابع مردمی نیز وجود دارد.
حاجی عبدالوهاب از برنامه ریزی و پیگیری برای استفاده بیشتر از وجوه اداره شده دولت نزد بانکها در بودجه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: اقداماتی نیز برای افزایش این رقم نزد سیستم بانکی خواهد شد تا بانکها ضمن اینکه با این پول کار می کنند، آن را در اختیار بخش تولید قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این برنامه ممکن است بخشی از طرحهای زودبازده جدید که قابلیت اجرا دارند را نیز بتوانیم از این تسهیلات برخوردار کنیم.
نظر شما