عبدالجبار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کوچک و واحدهای تولیدی در استان کردستان با مشکل کمبود منابع مالی مواجه اند و باید هر چه سریعتر در خصوص تامین سرمایه در گردش این واحدها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حالی که سهم استان کردستان از صنعت در کشور بسیار پائین است ولی متاسفانه اندک واحدهای صنعتی و کوچک ساخته شده در این استان با مشکلات مختلفی از جمله کمبود سرمایه در گردش مواجه و تعدادی نیز به تعطیلی کشیده شده و تعدادی دیگر نیز با نصف ظرفیت فعالیت می کنند که ادامه این روند برای صنعت کردستان نگران کننده است.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد شهرکهای صنعتی در استان کردستان، خاطرنشان کرد: از مجموع 16 شهرک صنعتی مصوب شده در استان کردستان تنها هفت شهرک فعال هستند که در این هفت شهرک نیز تعداد زیادی واحد صنعتی و کارگاه تولیدی به حالت غیرفعال و نیمه تعطیل درآمده اند.
کرمی با اشاره به سیاستهای نادرست حاکم بر وضعیت صنعت و معدن در استان کردستان بیان داشت: متاسفانه از سالهای گذشته تاکنون سیاست نادرستی بر توسعه صنعت کردستان حاکم شده و این مهم از سالهای بعد از پایان دفاع مقدس آغاز و همچنان نیز ادامه دارد.
وی کلنگ زنی پروژه های عظیم صنعتی و تولیدی در استان کردستان بدون انجام کارهای مطالعاتی و امکان سنجی در این استان را یکی از مهمترین مشکلات توسعه صنعتی این استان برشمرد و عنوان کرد: متاسفانه کلنگ زنی واحدهای صنعتی از سالهای دهه 70 در کردستان آغاز و همچنان این روند ادامه دارد در حالی که هیچکدام از پروژه های مورد نظر به نتیجه نرسیده و علیرغم گذشت سالهای متمادی همچنان بلاتکلیف باقیمانده اند.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس افزود: از جمله طرحهای که در دولت اصلاحات در استان کلنگ زنی و تاکنون به نتیجه نرسیده می توان به کارخانه سیمان آپادانا و طرح پتروشیمی کردستان اشاره کرد که این رویکرد در دولت نهم نیز ادامه و علیرغم تجربیات ناموفق همچنان در دستور کار قرار گرفت که از جمله پروژه های بلاتکلیف مصوب دولت نهم نیز می توان به کارخانه لاستیک سازی و طرح فولاد زاگرس اشاره نمود که علیرغم تصویب در سال 85 هنوز هم به نتیجه نرسیده اند.
کرمی در ادامه با اشاره به تذکر و اعتراض پنج نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت صنعت کردستان و اقدامات سطحی و غیرکاربردی وزارت صنایع و معادن در این راستا، یادآور شد: وزیر صنایع و معادن هفته گذشته دو تن از معاونین خود را به کردستان اعزام کرده بود تا وضعیت صنعت این استان را بررسی نمایند در حالیکه این موضوع به پنج نفر از نمایندگان استان اطلاع داده نشده بود.
وی ضمن انتقاد از برگزاری این جلسه افزود: متاسفانه وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی اصلی صنعت کشور به جای درمان در فکر تجویز مسکن برای توسعه صنعتی در کردستان است که بدون شک این برنامه ها نیز همچون گذشته به شکست خواهد انجامید و عدم حضور نمایندگان در این جلسه نتیجه ای مثبت را به دنبال نخواهد داشت چرا که تصمیم گیری باید با حضور تمامی مسئولان و متولیان انجام شود.
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره گفت: در تذکر یاد شده که به امضای بهمن مراد نیا، فخرالدین حیدری، اقبال محمدی، سید عماد حسینی و این جانب رسیده است مراتب اعتراض خود را به برنامه ریزی های وزارت صنایع و معادن در خصوص ساماندهی و کمک به بهبود وضعیت صنعت و معدن در استان اعلام شده است.
هفته گذشته و با حضور دو نفر از معاونین وزیر صنایع و معادن، مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، امین شعبانی نماینده سنندج و جمعی از مسئولان استانی جلسه ای برگزار و در آن مشکلات صنعت استان مورد بررسی قرار گرفت که عدم دعوت از سایر نمایندگان استان به این جلسه اعتراض آنها را به دنبال داشت.
نظر شما