به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، قادر ملکوف از علمای مسلمان قرقیزستان اظهار داشت: این قانون جنبشهای اسلامی و جامعه اسلامی را برای افتتاح مساجد جدید محدود می‌کند.
این قانون فعالیتها و ثبت گروههای دینی را در این کشور آسیای مرکزی با محدودیتهایی رو به رو می‌کند. براساس این قانون گروههای دینی دست کم با 200 عضو باید تشکیل شوند تا فعالیت آنها قانونی باشد. همچنین توزیع مطالب ادبی، چاپ شده، صوتی و تصویری مربوط به ادیان در اماکن عمومی، مدارس و نهادهای آموزش عالی ممنوع است.
با تصویب قانون جدید گروههای دینی که در حال حاضر به صورت قانونی فعالیت می‌کنند باید دوباره ثبت شوند و این امر التزامی است که باید در مورد تمام جوامع دینی اعمال شود.
براساس اظهارات ملکوف این قانون می‌تواند روابط میان دولت سکولار و جامع مسلمان را دشوارتر کند.
بلوت یکی از کشیشان جوان در این جمهوری از قربانیان قانون جدید است که در طور سال جاری دوبار دستگیر شده است. وی اظهار می‌دارد که کلیسا خود را نمی‌تواند به طور رسمی ثبت کند چرا که این کلیسا تنها 25 نفر عضو دارد. از این رو فعالیت این کلیسا غیر قانونی شده است.
مسلمانان 75 درصد از جمعیت 6 میلیون قرقیزستان را تشکیل داده‌اند. حدود 50 هزار نفر از مردم این کشور مسیحی انجیلی و باقی جمعیت مسیحیان را ارتدکسها تشکیل داده‌اند.
بسیاری اعتقاد دارند که دولت این قانون را تصویب و تحمیل کرده است تا اشکال مشخصی از ادیان را به مردم تحمیل کند.
ملکوف اظهار داشت که مقامات هرحرکتی را فراتر از مرزهای رسمی در اشکال دینی مخاطره آمیز درنظر می‌گیرند.
نظر شما