به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرکل دفتر هماهنگى و نظارت بر امور حقوقى دستگاه هاى اجرایى در این زمینه اعلام کرد: قانونگذار در قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى با وضع مقررات ویژه، مدیریت هر منطقه را بر عهده سازمان آن منطقه، گذاشته است.
محمد رضا شفایى در ادامه ابلاغیه شماره 5973/86188 مورخ 23 دى ماه 88 خود، آورده است: این مناطق از حیث بودجه، عوارض، مالیات، سرمایه گذارى، فعالیت هاى اقتصادى، عمرانى و رفاهى، تابع قوانین و احکام خاص قرار دارند و از شمول قوانین و مقررات عمومى کشور، مستثنى هستند.
در بخش دیگرى از این نمابر آمده است: در محدوده مناطق آزاد، قوانین و مقررات عمومى کشور تا حدودى که با مقررات خاص مناطق آزاد مغایر نباشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
معاونت حقوقى ریاست جمهورى در این ابلاغیه تصریح کرده است که تصمیمات و اقدامات شهردارى قشم نباید با قواعد و مقررات خاص حاکم بر مناطق آزاد و سیاست ها و برنامه هاى توسعه اى، عمرانى و زیر بنایى مصوب مناطق آزاد، منافات داشته باشد.
در ادامه این موضوع، آمده است: براى تحقق این امر شهردارى قشم باید فعالیت هاى خود را با مقررات و ضوابط قانونى مناطق تطبیق دهد و از ورود به حیطه فعالیت هاى خاص سازمان مناطق آزاد، بپرهیزد.
شفایى در بخش دیگرى از ابلاغیه خود به استاندارى هرمزگان آورده است: با توجه به صلاحیت انحصارى سازمان منطقه آزاد، مجوز احداث بنا و تاسیسات و انواع پروانه کسب صرفا توسط سازمان هر منطقه صادر، مى شود.
در این نمابر همچنین به نقل از معاونت حقوقى ریاست جمهورى چنین آمده که براساس ماده 11 قانون مناطق آزاد، صدور مجوز براى هر نوع فعالیت اقتصادى مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقى و حقوقى و پروانه کسب برعهده سازمان مناطق آزاد، مى باشد.
نظر شما