به گزارش خبرگزاری مهر ، رسانه های عراق از شکست تلاشهای جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزدهای جدید برای عضویت در هیئت بازخواست و عدالت خبر دادند.
به گزارش پایگاه نهرین، "رجوع به قانون اساسی و دستگاه قضایی" نتیجه ای که از نشست رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان و ریئس دستگاه قضایی عراق در آخرین ساعات شب گذشته برای حل مسئله رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها به دست آمد.
به گفته منابع آگاه، پارلمان عراق درباره عضویت نامزدهای عضویت در هیئت بازخواست و عدالت رای گیری خواهد کرد تا آنها رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند.
این در حالی است که سامی العسکری عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی فاش کرد دولت فهرست جدیدی از نامزدها را برای برعهده گرفتن سمتهای اصلی در هیئت بازخواست و عدالت به جای فهرست سابق که پارلمان از تصویب آن خودداری کرده بود، تقدیم پارلمان کرده است.
وی پیش بینی کرد پارلمان طی روزهای آینده به فهرست جدید نامزدهای عضویت در هیئت بازخواست و عدالت رای دهد.
العسکری از افشای اسامی نامزدهای جدید عضویت در این هیئت خودداری کرد.
از سوی دیگر عادل برواری عضو ائتلاف کردستان عراق پیش بینی کرد پرونده انتخاب اعضای جدید هیئت بازخواست و عدالت امروز مشخص شود .
به گفته وی، اعضای جدید هیئت، پرونده ها و اسنادی را که بر اساس آن برخی نامزدها رد صلاحیت شده اند، بررسی خواهند کرد.
پارلمان عراق در دهم دسامبر 2009، نتوانست رای گیری درباره فهرست هفت نفره دولت عراق برای تصدی پستهای اصلی هیئت بازخواست و عدالت به سبب اعتراضات برخی گروههای سیاسی به اسامی نامزدها که مطرح ترین آنها ولید الحلی از رهبران حزب الدعوه اسلامی بود، انجام دهد.
به گفته تحلیلگران و ناظران صحنه سیاسی عراق درباره نقش جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در برابر این تحولات تاکید کرده اند که وی هیچ تاثیری نداشته است و پیشنهادهایش با شکست روبرو شده است و سفر اخیرش جز رایزنی های سیاسی که به هیچ تصمیم واقعی و ملموسی منجر نشده، بی نتیجه بوده است.
بایدن با مخالفت عراقی ها با هرگونه دخالت در مسئله رد صلاحیت نامزدهای انتخابات روبرو شد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان عراق پیش از سفرش به بغداد پیشنهاد کرده بود بعثی ها با اعلام برائت از حزب بعث و محکوم کردن جنایاتی که این حزب بر ضد ملت عراق مرتکب شده بود در انتخابات شرکت کنند و مسئله پاکسازی آنها به بعد از انتخابات هفتم مارس( شانزدهم اسفند) موکول شود.
بایدن پس از آنکه، مخالفت گسترده مقامهای بلندپایه عراقی و همچنین قشرهای مختلف مردمی با دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورش و به ویژه در تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها را دید مجبور شد بگوید من برای هیچ سازش سیاسی به عراق نیامده ام و من و رئیس جمهور اوباما از اجرای ماده هفتم قانون اساسی مربوط به منع فعالیت حزب بعث منحله اعتقاد داریم.
جوزف معاون رئیس جمهوری آمریکا با هدف فشار بر دولت و هیئت بازخواست و عدالت عراق برای انصراف از رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها و حمایت از بازگشت بعثی ها به روند سیاسی این کشور، شامگاه جمعه دوم بهمن وارد بغداد شده بود.
نخست وزیر عراق خطاب به معاون رئیس جمهوری آمریکا که با هدف نجات بعثی ها وارد بغداد شده است، تاکید کرده بود تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها، مبتنی بر قانون اساسی عراق است .
کمیته بازخواست و عدالت در تصمیمی اعلام کرد که 516 نفر از نامزدهای انتخاباتی از جمله "صالح المطلک" و "ظافر العانی" که وابسته به حزب منحله بعث هستند حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق را نخواهند داشت.
این در حالی است که نمایندگان پارلمان عراق به طور گسترده از تصمیمات اخیر هیئت بازخواست و عدالت پشتیبانی کرده و آن را تضمین کننده جلوگیری از ورود بازماندگان رژیم بعثی سابق به جریان سیاسی عراق جدید دانستند و حتی نوری المالکی نخست وزیر این کشور در آخرین اظهارات خود تدابیر اتخاذ شده توسط این هیئت را ناکافی دانست و هوشیاری ملت عراق و اراده آنان را در جلوگیری از ورود بعثی ها به جریان سیاسی این کشور مهمتر ارزیابی کرد.
دخالتهای بیگانگان در کار هیئت بازخواست و عدالت در حالی همچنین ادامه دارد که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار می شود.
نظر شما