همچنان که این انتقاد درست به برخی اصلاح طلبان وارد است که از قانون اساسی فقط اصل 27 (آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها ) را می بینند و عامدانه به سایر اصول بی توجهی می کنند در اجرای سایر قوانین نیز علاوه بر توجه به روح حاکم برآنها باید تمامی اصول را محترم شمرد . این روزها بعضا به مواد و عبارت هایی از قانون مطبوعات استناد می شود که نگاه صرف به آنها و خدای نکرده برداشت و تفسیرناصواب از آنها مخاطره آفرین است.
مثلا تبصره 8 ذیل ماده 9 قانون مطبوعات اشعار می دارد :
«اعضا و هواداران گروه های ضدانقلاب و یا گروه های غیر قانونی ومحکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند»
1- همان طور که به درستی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در نامه خود به رئیس جمهوری اشاره کرده است فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات شامل درج اخبار مرتبط نیست . سمت مطبوعاتی شامل صاحب امتیازی و مدیرمسئولی است (که در نگاه موسع ، سردبیری و دبیری و خبرنگاری نیز قابل اضافه کردن هستند) اما طرف مصاحبه واقع شدن یا خبری از چنین آدمی نقل شدن یا حتی نوشتن یادداشت و مقاله موردی ، فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت دانسته نمی شود . ( البته اگر آن خبر ، جانبدارانه باشد می تواند مشمول ماده دیگری از قانون مطبوعات شود ولی مصداق این بند نیست )
2- آئین نامه اجرایی همین قانون مطبوعات در تبصره ذیل ماده 14می گوید : «منظور از گروه های غیر قانونی ، گروه هایی هستند که از طریق وزارت کشور ، رسما غیر قانونی اعلام شده باشند .» اگرچه این تبصره مربوط به ماده دیگری (تقاضای صدورمجوز برای احزاب سیاسی و اقلیت های دینی ایرانی) است اما در عین حال تعریف آن از «گروه غیر قانونی» می تواند بر تمام مواد قانون مطبوعات نافذ باشد .
3- مرجع تشخیص مصادیق باید روشن شود . طبعا محکومان به جرم اعمال ضد انقلابی را باید از قوه قضائیه استعلام کرد . همچنین مصادیق «کسانی که علیه نظام فعالیت و یا تبلیغ می کنند» نیز باید توسط مراجع ذیربط مثل شورای عالی امنیت ملی یا وزارت اطلاعات اعلام شود و صرف تشخیص وزارت ارشاد و حتی هیات نظارت بر مطبوعات کفایت نمی کند .
4- این مکانیسم وجود دارد که چنانچه برداشت های مختلف از یک ماده قانونی وجود داشته باشد ، از مجلس شورای اسلامی (برای قوانین عادی) واز شورای نگهبان ( برای قانون اساسی) استفسار شود تا تکلیف همه روشن گردد ؛ از جمله مراجع تعیین مصادیق ماده یاد شده .
نگارنده نمی گوید به فصل دوم (رسالت مطبوعات) و یا فصل چهارم (حدود مطبوعات) قانون مطبوعات بی اعتنا باشیم بلکه می گوید در کنار آن اصول ومواد ، فصل سوم همین قانون ( حقوق مطبوعات) را نیز بخوانیم . ماده 4 قانون که صراحت دارد : «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند» را نیز محترم بشماریم . تبصره 3 ماده 8 را که از امکان واگذاری امتیاز نشریات سخن می گوید دریابیم . تبصره 2 ماده 10 که امکان پیگیری و تظلم خواهی از هیات نظارت به دستگاه قضا را می دهد برتابیم ، جلوی انتشار غیر قانونی نشریات دستگاه های دولتی که سدی جدی در مقابل اقتصاد مطبوعاتند را بگیریم و به طرفداری از روزنامه نگاران در پی تحقق ماده 46 (مکلف کردن مدیریت نشریه به بیمه کارکنان) نیز باشیم .
نظر شما