به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی غضنفری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شازند افزود: وزارت بازرگانی هم اینک در نظام اداری خود با کمبودهایی روبرو است و در این زمینه می کوشد با تنظیم توافقنامه ای با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوزهایی برای بکارگیری نیروهای مورد نیاز در سیستم اداری وزارت بازرگانی درشهرهای کشور دریافت شود که با تصویب آن نگرانی در مورد نیروهای ستادی در وزارت بازرگانی نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در زمینه نظارت بر بازار در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در قالب طرح ها و برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است از توان اصناف و بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود که در این راستا اقدامات خوبی تاکنون در استان های کشور به انجام رسیده است.
غضنفری با اشاره به اینکه با بررسی های صورت گرفته آثار و تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور به خوبی پیش بینی شده است بر آثار این طرح بر نظام تعرفه گذاری در کشور اشاره کرد و بیان داشت: تعرفه ها توسط سازمان توسعه و تجارت تعیین می شود و در زمینه تعیین تعرفه های جدی منتظریم که دستگاه های اجرایی مربوط نظرات خود را اعلام کنند.
وزیر بازرگانی از طراحی دو سناریوی اقتصادی در این بخش خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه در حال بررسی دستگاه ها و نظرات آنان در تعیین تعرفه ها و در بخش دیگر بررسی وضعیت قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر واردات کشور هستیم ولی نباید انتظار داشت در تعیین تعرفه ها شاهد تغییرات جدی و قابل توجه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نباید سبب بروز نگرانی در میان مردم شود، افزود: در این قانون قرار بر مصرف بیشتر مردم نیست زیرا قرار بر آن نیست در اجرای این طرح تقاضاها برای مصرف افزایش یابد که به این دلیل نیاز نیست مردم نسبت به ذخیره سازی کالا در منازل خود اقدام کنند.
به گفته وی، برخی افراد با اقدامات و اظهارات خود برای مردم ایجاد دلهره می کنند که این موضوع سبب می شود مردم نگرانی هایی را در ارتباط با عواقب اجرای این طرح داشته باشند که قطا این موضوع درست نیست و پیش بینی های لازم از سوی مسئولان برای رفع نگرانی های مردم اندیشه شده است.
غضنفری ذخیره سازی کالا از سوی دولت و مباشرین آن را از راهکارهای خنثی کننده تورم روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داست و بیان داشت: دولت با خرید دو هزار میلیارد تومانی 13 نوع کالای اساسی و پر مصرف نیازهای مردم را تا هر زمان بازار آمادگی خود را برای ادامه اجرای این قانون پیدا نکند به انجام خواهد رساند و نیاز مردم را به این کالاها تامین خواهد کرد.
وزیر بازرگانی در ادامه به تعهدات این وزارتخانه در اجر ای طرحهای مربوط به استان مرکزی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه برای اجرایی کردن تعهدات خود در این بخش بر اساس توافقات قبلی خود تنها بر اساس میزان مشارکت استان در اجرای این طرح ها مشارکت خود را به انجام می رساند که مسئولان استان مرکزی نیز باید برای محقق کردن تمام تعهدات خود در اجرای طرح های استان اقدامات لازم را به انجام برسانند.
نظر شما