محمد مهدی مفتح در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه جلسات رسمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه سال 89 کل کشور از فردا سه شنبه آغاز می شود، گفت: این کمیسیون ظرف دو هفته بودجه سال آینده را بررسی و پیشنهادات خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
وی افزود: کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی نیز پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال آینده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده‌اند.
مفتح در عین حال از هرگونه پیش بینی درباره مهمترین موضوعاتی که می تواند مورد چالش و مناقشه دولت و مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده باشد، خودداری کرد.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری چهارم بهمن ماه جاری لایحه بودجه سال 89 کل کشور با حجم بیش از 368 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
افزایش 30 درصدی حجم کل بودجه، افزایش 33 درصد حجم بودجه عمومی دولت، افزایش 35 درصدی حجم بودجه شرکتهای دولتی، پیش بینی دلار 985 تومانی و قیمت پایه نفت 65 دلاری در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بودجه انبساطی تدوین شده است.
در همین حال، به نظر می رسد مهمترین چالش و مناقشه دولت و مجلس بر سر اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده باشد به نحوی که دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته، این در حالی است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بر حداکثر درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از این محل در سال اول اجرا تاکید دارد.
اگرچه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت خلاف قانون عمل نمی‌کند، پیش بینی اعتبار 38 تا 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده را تنها پیشنهادی به مجلس عنوان کرده است که دولت برای آن دلایل کارشناسی دارد اما چند تن از نمایندگان سرشناس مجلس همچون احمد توکلی ( رئیس مرکز پژوهشهای مجلس)، رضا عبداللهی (رئیس کمیسیون تلفیق مجلس) و غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس کارگروه ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس ) نسبت پیش بینی این میزان اعتبار در لایحه بودجه سال آینده واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند قطعا مجلس این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد.
البته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز درباره اعتبار هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده که بیش از برآوردهای پیشین است، گفته است: این پیشنهاد دولت است و دست مجلس باز است که تغییرات موردنظر خودش را در آن اعمال کند.
همچنین پیش بینی قیمت پایه نفت 65 دلاری و برداشت 13.7 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نیز از دیگر مواردی می توان عنوان کرد که مورد چالش دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
در همین حال، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نامه‌ای به روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه با مطرح کردن ایرادات 12 گانه به لایحه بودجه سال آینده، خواستار تعدیل قیمت پایه نفت 65 دلاری در این بودجه شده است.
نظر شما