پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۰۴

درجلسه علني امروز مجلس انجام شد:

اصلاح ماده 99 و 101 لايحه برنامه چهارم توسعه

مجلس شوراي اسلامي تعريف جرايم سياسي و تفكيك آنها از جرايم حقوقي را از محورهاي تنظيم منشور حقوق شهروندي توسط دولت حذف كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر اين مصوبه با حذف بند " و" ماده 101 لايحه برنامه چهارم توسعه و براي تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت.

گفتني است طبق ماده 101 لايحه برنامه چهارم توسعه دولت موظف است براي ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن " منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي تعيين شده در ذيل اين ماده تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند.

با تصويب مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شد ضوابط و ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور را طي سال اول برنامه چهارم توسعه تهيه كند.

اين امر براساس اصلاح " بند الف" ماده 99 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تامين نظر شوراي نگهبان و به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني صورت گرفت.

به همين منظور و با اصلاح بند " ه" ماده 99 لايحه برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان را در ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي تدوين و در مراجع ذيربط اجرا كند.

کد خبر 104325