به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، 20 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
وی افزود: با تصمیم کمیسیون باز توزیع این رقم طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این کمیسیون در ادامه رسیدگی به موارد درآمدی لایحه بودجه وارد موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و رابطه مالی دولت و نفت شد.
وی افزود: در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها، کمیسیون تلفیق با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تصویب کرد، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای این قانون، مجموعا 20 هزار میلیارد تومان باشد که به این ترتیب باز توزیع این رقم طبق همان سیاست‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت خواهد گرفت.
مفتح گفت: رقمی که دولت در این خصوص در لایحه پیشنهاد داده بود 40 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون با نصف این رقم موافقت کرد.
نماینده رزن یادآور شد: براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 50 درصد درآمد بین مردم توزیع می‌شود، 30 درصد به بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات و 20 درصد به دولت برای جبران اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها اختصاص می‌یابد.
وی افزود: در خصوص رابطه مالی دولت و نفت، کمیسیون تلفیق یک بسته سیاستی را تصویب کرد که بر مبنای این بسته مقرر شد 13 درصد از درآمدهای ناشی از تولید نفت خام و گاز به عنون حق العمل استخراج نفت و گاز به شرکت نفت تعلق بگیرد و 87 درصد دیگر به خزانه واریز گردد.
مفتح گفت: البته این درصدها برای میادین مشترک 10 واحد درصد برای شرکت نفت بیشتر خواهد شد یعنی در میادین مشترک 23 درصد ارزش نفت خام و گاز صادراتی متعلق به شرکت نفت می‌شود و 77 درصد سهم دولت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در مورد گازهای تولیدی مقرر شد که هر متر مکعب گاز 90 تومان قیمت گذاری شود که 11 درصد این رقم حق العمل شرکت نفت می‌شود و مابقی به حساب خزانه واریز خواهد شد.
وی ادامه داد: در رابطه با گازرسانی روستایی کمیسیون تلفیق تصویب کرد در ازای هر متر مکعب گاز مصرفی، رقم 50 ریال از مشترکین دریافت شود و تمام این مبلغ صرف گازرسانی روستایی گردد.
مفتح گفت: در مصوبه دیگر کمیسیون، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
وی افزود: این صندوق براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم باید تشکیل شود که انشاالله از سال 89 تاسیس می‌شود و 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات در این صندوق واریز می‌شود تا متناسب با موارد هزینه‌ای که برای صندوق پیش بینی خواهد شد و براساس اساسنامه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد تا این درآمدها بتواند برای فعال شدن اقتصاد کشور در بخش‌های خصوصی و تعاونی مصرف شود.
نماینده رزن گفت: در خصوص رابطه مالی دولت و نفت برخی مسایل مراعی ماند که امروز بعد از ظهر حل خواهد شد.
نظر شما