علی دهقان کیا در گفتگو با مهر خواستار توجه ویژه دولت به حل مشکل دستمزدهای پائین کارگران و همچنین عدم توان کارفرمایان در پرداختهای مناسب به کارگران شد و گفت: دولت به عنوان مهمترین شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان که 60 تا 70 درصد از بنگاهها و واحدهای تولیدی مهم کشور را تحت مالکیت و مدیریت خود دارد، باید اقدام ویژه ای را در این بخش انجام دهد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 7 تا 7.5 میلیون نفر کارگر در کشور داریم که اگر دولت در کنار اعتبارات و بودجه های سنگینی که در بخشهای مختلف اقتصادی که صرف توسعه کشور می کند در این بخش نیز به صورت کمک هزینه ماهیانه مبالغی را برای کارگران در نظر بگیرد می توان امیدوار بود که تا حدودی از بار مشکلات مالی درصد زیادی از کارگران کاسته خواهد شد.
پرداخت 50 هزار تومان کمک هزینه ماهیانه/4 هزار میلیارد تومان بودجه
دهقان کیا ادامه داد: اگر به ازاء هر کارگر ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان کمک غیرنقدی و به صورت بن به کارگران پرداخت شود به هر نفر طی سال 600 هزار تومان کمک خواهد شد و انجام این کار از سوی دولت نیاز به حدود 4 هزار میلیارد تومان بودجه دارد که اگر دولت بخواهد واقعا به عنوان شریک سوم وارد عمل شود می تواند این کمک را انجام دهد.
وی افزود: ناگفته نماند اینکه نمایندگان کارگران در گوشه و کنار و در گفتگوهای خود با رسانه ها اذعان می کنند که 263 هزار تومان حداقل دستمزد سالجاری کارگران به هیچ وجه نمی تواند نیازهای خانوار 4 نفره را جبران کند، به این معنی نیست که بیشتر آنها مبالغ دیگری از قبیل اضافه کاری، بهره وری، پاداش تولید، پاداش کاهش ضایعات و موارد دیگر مانند عیدی و سنوات را نمی گیرند بلکه هدف این است که دامنه پرداختهای مطلوبتر به نیروی کار باید وسیع تر شود.
همه کارگران، 263 هزار تومان نمی گیرند
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با تمام این تفاسیر باید گفت که بخش مهمی از نیروی کار متاسفانه امنیت شغلی مناسب در کنار دریافتی های مطلوب ندارند و مبالغی که به عنوان حقوق به آنها پرداخت می شود شاید کمی بیشتر از حداقل دستمزد باشد. البته برخی خانواده های کارگری هستند که زن و مرد و حتی فرزندان در بیرون از منزل کار می کنند و ماحصل درآمد آنها در خانواده هزینه می شود که نمی توان این گروه را جزو کارگران کم درآمد دانست.
به گفته دهقان کیا در زمان تعیین حداقل دستمزدها این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ اعمال نظر می کند و دستمزد بر اساس نظر وی تعیین می شود. در واقع کارگران و بعد از آن کارفرمایان نقش زیادی در میزان حداقل دستمزد سالیانه ندارند.
نظر دولت در دستمزد تعیین کننده است نه کارگر و کارفرما!
وی اظهار داشت: در کل ما به عنوان کارگرانی که در بنگاهها، واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور مشغول به کار هستیم هم مشکلات کارفرمایان را می دانیم و هم از مشکلات کارگران آگاهی کاملی داریم. نظر ما این نیست که کارفرمایان می توانند دستمزدهای واقعی بپردازند و این کار را نمی کنند، بلکه هدف این است که روشهای جدید در افزایش دستمزد کارگران به کار گرفته شود که همان ورود واقعی دولت و هزینه کردن از جانب این شریک اجتماعی برای کارگران است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: افزایش دستمزدها ممکن است 7 تا 12 درصد از قیمت تمام شده تولیدات را افزایش دهد و قیمت تمام شده نیز 1 تا 2 درصد در نرخ تورم دخیل باشد. البته افزایش دستمزدها هیچ وقت بنگاهها را با خطر تعطیلی مواجه نمی کند بلکه ثابت ماندن میزان تولید و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه می تواند در این بخش خطرساز باشد.
احتمال افزایش 20 درصدی دستمزد 89
دهقان کیا اظهار داشت: نرخهای متفاوتی که در مورد تورم اعلام می شود نمی تواند ملاک تعیین حداقل دستمزد باشد چرا که بررسی سبد هزینه های خانوار، میزان افزایش هزینه های درمان، مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و موارد دیگر به خوبی با عدد و رقم مشخص است. با توجه به افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته احتمال می رود درصد افزایش سال آینده نیز در همین رقم ثابت بماند.
وی در مورد خط فقر 900 هزار تومانی که از سوی مقامات کارگری ابراز می شود، بیان داشت: در این زمینه کانونهای کارگری بررسیهای کارشناسی دقیقی انجام داده اند و ریز نتایج نیز مشخص است.
کارت اعتباری خرید کارگران، بدون اقدام
این مقام کارگری در زمینه اقدامات وزارت کار برای رایزنی و هماهنگی با تشکلها و کانونهای کارگری برای فراهم کردن شرایط ارائه کارت اعتباری خرید به کارگران که واگذاری آن اخیرا توسط شورایعالی اشتغال به کارمندان و سپس کارگران تصویب شده است، گفت: تاکنون در این زمینه مذاکره ای با ما صورت نگرفته است.
به گزارش مهر، طی 10 روز گذشته شورایعالی اشتغال واگذاری کارت اعتباری خرید به کارمندان و سپس کارگران و بازنشستگان را تصویب کرد که از این طریق قرار است کارمندان بتوانند مبالغ مربوط به خریدهای خود را در یک مدت زمان معینی که از حقوق آنان برداشت می شود بپردازند. از این طریق این امکان برای گروههای کارمندی فراهم می شود که بتوانند اجناس و اقلام مورد نیاز خانوار را تهیه و در زمان دریافت حقوق خود وجه آن را پرداخت کنند.
نظر شما