به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی به نمایندگان مجلس آمده است: این روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسی در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق عبور نموده و آماده طرح در صحن علنی مجلس می باشد که آخرین مرحله بررسی بوده و فی الواقع تکلیف نهایی بودجه با دقت نظر نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس مشخص می شود.
هر سال یک یا دو موضوع اساسی، به چالش اصلی در بودجه تبدیل می گردد و امسال قانون هدفمند کردن یارانه ها و سقف منابع مورد نیاز یعنی رقم 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان موضوع اصلی است. دولت روی 40 هزار میلیارد تومان اصرار و تاکید دارد در حالی که در کمیسیون تلفیق 20 هزار میلیارد تومان البته با اختلاف یک رای به تصویب رسیده است چون تصمیم نهایی در این خصوص با نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس می باشد اینجانب که هم در مراحل تصویب قانون هدفمند سازی در مجلس بوده ام و هم درچند ماه اخیر پس از انتقال به دولت درجلسات کارگروه اقتصادی شرکت مستمر داشته ام الزامات قانون هدفمند سازی ومبانی دولت برای گزینه 40 هزارمیلیارد تومان را طی نکاتی به اطلاع شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم ملت بزرگ ایران می رسانم شاید که در تصمیم گیری نهایی مجلس مفید افتد.
نکته1- اولین ایرادی که به گزینه دولت می شود این است که قانون هدفمند کردن یارانه ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الی 20 هزار میلیارد تومان را برای سال پایه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است.
در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسیر حقوقی متفاوت نسبت به سال پایه، عرض می شود دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده است که 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصلاح خصوصا در در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس یک امر مرسوم و عادی است و چه بسیار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را بویژه در اعداد و ارقام بودجه ای اصلاح نموده است. این تغییر و اصلاح نه تغییر در قانون برنامه است و نه تغییر در اصل قانون هدفمند سازی است بلکه تغییر در سقف منابع حاصله است که به دلایل آتی لازم و ضروری است.
نکته 2- میزان درآمد حاصله از هدفمند سازی یارانه ها تلازم بین و روشنی با جامعه هدف دارد. اینکه چه مقدار یارانه ها آزاد شود و کدام دهکها مشمول دریافت یارانه نقدی شوند در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و نمی توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصمیم گیری کرد با این مقدمه کوتاه باید به این نکته مهم توجه شود بین این دو مسئله با آنچه که در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود و آنچه در صحن علنی مجلس نهایی شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه ای وجود دارد زیرا در تبصره 4 ماده یک در کمیسیون و سپس در مجلس تصویب شده بود که منابع حاصل از اجرای این قانون در سال پایه 10 الی 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که در بند الف ماده 8 در کمیسیون ویژه تصویب شده بود 50 درصد از درآمد مذکور در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی به 5 دهک جامعه پرداخت می شود و این بند در صحن علنی مجلس تغییر یافت و شامل همه مردم و به میزان درآمد هر خانوار گردید در حالی که 20 هزار میلیارد تومان را افزایش نداده بود.
بدیهی است اگر هدف از این بند بازتوزیع موثر برای حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در مقابل آثار آزادسازی قیمت حامل های انرژی باشد، این رقم کفاف همه خانوارهای جامعه را نخواهد داشت (هر چند دو دهک بالای جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند) در نتیجه بازتوزیع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در این صورت بیش از همه ، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود.
نکته 3- الزامات قانون هدفمندسازی چیست؟
قانونی که تصویب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکالیف و الزاماتی را به عهده دولت گذاشته است که در اجرای قانون باید به آن توجه نمود.
الزام 1- قیمت حاملهای انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ...) طی پنج سال به تدریج به 90 درصد قیمت فوب (تحویل روی کشتی) در خلیج فارس برسد.
الزام 2- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی طی پنج سال به 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
الزام 3- قیمت برق به تدریج و طی پنج سال معادل قیمت تمام شده باشد.
با توجه به این الزامات و با عنایت به اینکه میانگین قیمت حاملهای انرژی در داخل حدود 6 دلار است که می بایست به قیمت 70 الی 80 دلار قیمت فعلی نفت برسد. بی شک تدریج در اینجا به هر شکلی عملی گردد همراه با جهش در قیمت ها خواهد بود.
نکته 4- اجرای قانون اصلاح قیمت ها به همراه باز توزیع درآمد حاصل از آن بین مردم و حمایت از تولید به صورتی باید باشد که اهداف قانون از جمله موارد زیر حاصل گردد.
الف: اجرای نظام بازتوزیع موثر امکان پذیر باشد یعنی بتوان رقم قابل توجه برای بالاترین قدرت خرید مردم یارانه نقدی داد.
ج: تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از تویع ناعادلانه منابع ملی وغیرهدفمند یارانه ها
د: جلوگیری از قاچاق حاملهای انرژی
ه: کاهش و قطع واردات بنزین و نفت گاز
ز: باید اصلاح قیمت ها با رعایت جانشینی حاملهای انرژی با همدیگر باشد
برای نمونه گاز با برق و نفت گاز با گاز طبیعی و نفت کوره نسبت به یکدیگر از امکان جایگزینی بالایی برخوردار است بنا براین اگر فقط دربخشی از آنها اصلاح قیمت صورت پذیرد عملا بجای اصلاح رفتار مصرف کننده و کاهش مصرف، جایگزینی صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل دیگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه اهداف قانون حاصل نخواهد گردید.
بر این اساس دولت معتقد است در گزینه 20 هزار میلیارد تومان و رقم های پائین، این قانون فی الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می دهد و بی اثر یا کم اثر می گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می شود و نه بازتوزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می یابد و در این صورت باصطلاح هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را و هم نتیجه ای بدست نیاورده ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم.
نکته 5- اجرای قانون طی پنج سال به دو صورت ممکن است و قانون به هیچ کدام الزامی ندارد1- در پنج گام 2- در دو یا سه گام دولت معتقد است اگر آن را در 2 و حداکثر در 3 گام اجرا نماید به نفع مردم و جامعه خواهد بود زیرا در پنج گام، با 5 تورم انتظاری روبرو خواهیم شد و جامعه را در پنجسال در تب و تاب افزایش قیمت ها نگه داشته ایم طبیعی است که در این صورت بخش تولید هم امکان برنامه ریزی درست نخواهد داشت زیرا ثبات اقتصادی از عناصر اصلی سرمایه گذاری در جامعه است.
و دراین صورت کدام گام باید گام اول باشد پاسخ کارشناسان به این سئوال این است که گام اول همیشه باید گام موثر باشد تا نتایج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جدیت و اهتمام لازم معمول گردد.
نکته 6- آیا در 40 هزار میلیارد تومان اهداف فوق حاصل می گردد؟
با توجه به توضیحات فوق پاسخ این سئوال روشن و معلوم است.
این رقم در سال اول یک گام موثر خواهد بود و اصلاح قیمت ها به صورت نسبی در حاملهای مختلف انرژ ی امکان پذیر خواهد بود در این صورت رفتار مصرف کننده تغییر و کاهش مصرف صورت خواهد گرفت به میزان بالایی جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت ها باز توزیع موثر که موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون است تحقق خواهد یافت در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می شود قدرت خرید آنها را بالا برده خصوصا وضعیت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها بطور محسوس بهبود خواهد یافت و این گام بزرگی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود.
نکته 7- مهمترین اشکال مخالفین، افزایش تورم و فشار بر مردم است.
در پاسخ به این مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهمیت است.
الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدلهای مختلف محاسبه هیچکدام قطعی نیست و همه احتمالات است. مرکز پژوهشها با روش و مدل IO محاسبه و بانک مرکزی را مدل FB استفاده می کند تورمی که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است.
هر دو روش، از روشهای علمی دراقتصاد است لکن چرا این همه تفاوت در نتیجه آنها وجود دارد؟ موضوعی است که اقتصادیون باید پاسخ دهند اما آنچه که برای ما روشن می شود غیر قطعی بودن آنها است و در مسائل مهم نباید فقط با احتمالات تصمیم گرفت بلکه اگر اقدام یک حرکت بزرگ و تاریخی مثل هدفمندسازی یارانه ها است نباید نسبت به اصل موضوع تردید داشت بلکه باید برای کنترل تورم احتمالی راهکارهای مناسب و لازم بکار برد.
ب: کشورهای مختلف این راه را رفته اند و تورم های بالایی را هم تحمل کرده اند طبعا این تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد یافت مخصوصا اگر در 2 یا 3 گام صورت پذیرد.
ج: تورم درصورتی غیر قابل تحمل بوده و فشار برمردم خواهد داشت که عوامل کنترل کننده وهمینطور جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم نباشد. همان مسئله ای که دولت ها و مجالس گذشته را از ورود به این عرصه برغم اعتقاد به ضرورت اجرای آن باز داشته است و آن اینکه ارزیابی کامل از چگونگی حمایت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء مناسب آن را نداشتند و در نتیجه نتوانستند این تحول عظیم اقتصادی را ایجاد کنند.
در حالی که در این طرح که با همفکری و نگاه کارشناسانه و دقیق مجلس و دولت حاصل شده است بازتوزیع موثر برای حمایت از مردم را در قانون قرار داده اند بطوری که 50 الی 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی یارانه ها بصورت نقدی به مردم پرداخت می شود و روشن است هر رقمی از یارانه ها آزاد شود به همان مقدار سهم یارانه نقدی مردم م بیشتر خواهد بود.
آیا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آیا 5 تورم انتظاری در کنار تورم واقعی، فشار تورم بر مردم را افزایش نخواهد داد؟
آیا در تورم انتظاری گزینه 20 هزار میلیارد با گزینه 40 هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت در حالی که در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالایی حفظ می شود و مردم امکان تطبیق معیشت خود با شرایط جدید را پیدا می کنند ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی افتد.
نکته 8- بعضی می گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. در پاسخ باید گفت اولا دراین مسئله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها باز توزیع در جامعه صورت می گیرد این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله ای که به کاهش آن خواهد شد.
ثالثا در نظام بازتوزیع موثر، یارانه نقدی که بدست توده های مردم می رسد دو چیز بدنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
1- مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مصرف 2- رونق اقتصادی در سایر بخش ها و فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه، برای اینکه مردم برای خرید نیازمندی های خود در زمینه های مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و این اگر چه ممکن است دربدو حرکت افزایش نسبی قیمت ها را بدنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل موثر دولت ازسویی و افزایش عرضه از سوی دیگر با توجه به وجود تقاضا، منجر به ثبات نسبی قیمت ها خواهد شد.
نکته 9- آیا دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون را پیش بینی نموده است؟
با توجه به اینکه طی 4 ماه گذشته در کارگروه تحول اقتصادی حضور مستمر داشتم با اطمینان می توان گفت، دولت آمادگی لازم در همه زمینه ها را ایجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسئولان و وزرا ذیربط بسته های سیاستی هر بخش را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سیاستی از جمله در بخش صنعت و تولید، کشاورزی، حمل و نقل، کالاهای ضرورتی و سایر یارانه ها و ... آماده نموده است .
دولت با کار کارشناسی گسترده و با اطمینان کامل این گزینه را انتخاب کرده است و مسئولیت های اجرایی آن را به عهده می گیرد و نظارت و کنترل های لازم بهنگام اجرای قانون خواهد داشت و اشاره به این موضوع نیز لازم است دولت و خصوصا شخص آقای رئیس جمهور بیشترین وقت خود را مصروف این قانون نموده است و در اجرای آن بسیار جدی و مصمم است و بعضی از اظهارات از باب تاکید و توجه دادن به عمق مطلب است و اینکه دولت قدرت انعطاف در مدیریت اجرایی داشته باشد.
نکته 10- چرا برای خروج از این وضعیت ناعادلانه توزیع یارانه این همه تردید وجود دارد؟
این نکته را بطور کوتاه اشاره می کنم تا نکات دهگانه تکمیل شود (تلک عشره کامله) و خود نیاز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان شاالله تهیه خواهم کرد.
در وضیت فعلی یارانه ها یعنی یارانه قیمتی که بدترین شیوه یارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نیست بلکه عادلانه هم نیست و دهکهای فقیر و پائین جامعه طبق آمار رسمی کمترین بهره برداری را دارد.
یکی از مهمترین مولفه های برقراری عدالت ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران سهم یارانه برخی از حاملهای انرژی مثل بنزین و نفت و گاز و گاز طبیعی بین دهک اول جامعه (فقیرترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) بسیار فاحش است بطوری که در بنزین و نفت گاز هم دهک اول حدود 1 درصد و دهک دهم 23 درصد است که تفاوتی بیش از 30 برابر دارد و در گاز طبیعی و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم 4 برابر دهم اول استفاده می کند و این شیوه درست وعادلانه توزیع یارانه ها نیست درحالی که اصل این است یارانه برای طبقات محروم جامعه بیشتر اختصاص یابد و در خیلی از کشورها یارانه ها برای طبقات پائین جامعه اختصاص می یابد.
و ما همه در برابر این وضعیت ناعادلانه مسئولیم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام جدی بکنیم گذشتگان این رسالت خود را انجام نداده اند و اینک ما در معرض آزمون هستیم.
در پایان از همه نمایندگان محترم انتظار می رود طوری تصمیم بگیرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه ها، گام موثری در این مرحله برداشته شود.
یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست اینجانب، این رویکرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد این گفتارم است.
نظر شما