به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 88 گفت: اگر براساس اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، پیش بینی این است که به دلیل گران شدن قیمت سوخت، افزایش قیمت در حاملهای تمام شده صورت خواهد گرفت، بنابراین باید سال 89 را به گونه ای برنامه ریزی کرد که از اضافه شدن سایر عوامل به قیمت تمام شده، جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در واقع مدیران اقتصادی عهده دار این مسئولیت هستند که وقتی قیمت داده های تولید نوسان می یابد، با بازار فروش این ارتباط را برقرار کنند که شرایط به گونه ای مدیریت شود تا بنگاه بتواند باز هم به فعالیت ادامه دهد و بازار پایداری داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر در داخل کشور، قیمت تمام شده تولید هر روز ارتقا یابد، در حالیکه سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور اجرا می شود، به طور قطع باید منتظر از دست دادن بازار بود. بنابراین در سال آتی که قیمت حاملهای سوخت بالا می رود، باید این سئوال را پرسید که آیا وقت مناسبی است که قیمت حقوق، مالیات و عوامل دیگری که خارج از اراده مدیران تولیدی افزایش یابد؟
نهاوندیان گفت: با تعطیلی هر بنگاه، بیشترین لطمه به کارگران آن وارد می آید؛ بنابراین باید مهمترین ملاحظه این باشد که اجازه ندهیم به اشتغال بنگاهها لطمه وارد شود. همچنین در مورد تعطیلات رسمی کشور هم باید فکری شود و نباید مدیر اقتصادی و تولیدکننده ایرانی را در رقابتی ناعادلانه با تولیدکننده خارجی قرار دهیم. این درحالی است که در ایران گاهی تعطیلات 2 برابر دیگر کشورها است، البته ما منکر بزرگداشت اعیاد ملی و مذهبی نیستیم.
به گفته وی، بنابراین بهتر است سال1389 را سال اجتناب از اضافه شدن مؤلفه‌های جدید بر افزایش قیمت تمام شده در اقتصاد ملی قرار دهیم.
وی اظهار داشت: در اقتصاد ایران چاره‌ای جز این وجود ندارد که از جریان مستمر سرمایه گذاری و توانمندی بخش خصوصی حراست شود، چراکه اگر قرار است به اهداف سند چشم انداز دست یابیم باید بخش خصوصی را بازوی توانمند خود قرار دهیم.
نهاوندیان گفت: اکنون فرصت برنامه پنجم وجود دارد و این بحث بسیار مهم است که در قانون بودجه سال1389 بحث «توسعه صندوق ملی» مطرح شده است. البته قرار بر این است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جزئیات، منابع و مصارف و تشکیلات توسعه صندوق ملی در اساسنامه ای در مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برنامه پنجم که به عنوان برنامه پیشرفت و عدالت مطرح شده است نیز باید حرکت جدی به سمت عدالت صورت گیرد و منابع در جای شایسته خود استفاده شود، این درحالی است که عدالت به معنای برداشتن تبعیض و نابرابری میان شیوه فعالیت بخش دولتی و خصوصی است، همانگونه که بر پرداخت بدهی‌ها تأکید می‌کنیم؛ روا نیست که تنها در مورد بخش خصوصی، فشار و الزام وجود داشته باشد.
نهاوندیان تصریح کرد: اتاق آمادگی کامل دارد در بحث برنامه پنجم که ضامن رشد کشور است با دولت و مجلس همکاری لازم را داشته باشد.
نظر شما